الصحافة _ وكالات
دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية الأربعاء إلى الإفراج عن معتقلين بسبب التعبير عن آراء انتقادية في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أغاني راب.
وقال بيان مشترك للجمعيتين إن السلطات المغربية اعتقلت وحاكمت منذ سبتمبر 2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء أو فنانين أو مواطنين “لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على فيسبوك، أو مقاطع فيديو على يوتيوب، أو أغاني الراب”.
ودعت المنظمتان إلى الإفراج عنهم فورا وإسقاط الملاحقات في حقهم.
وسجل البيان وجود 7 أشخاص حتى الأربعاء في السجن على خلفية هذه الملاحقات، بينهم شخصان أيدت محاكم الاستئناف سجنهما. فيما ينتظر 3 آخرون المحاكمة في حالة سراح مؤقت.
واعتقل هؤلاء في مدن مختلفة على خلفية تدوينات أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يدينون فيها “الفقر” و”الفساد” وتتضمن انتقادات للملك محمد السادس أو شتائم واتهامات.
ولوحقوا بتهم مثل “الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك” أو”الإساءة لمؤسسات دستورية” أو”إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم”.
ومن بينهم طالبان حكم على أحدهما (19 عاما) بالسجن 4 سنوات قبل أن تخفض عقوبته في الاستئناف إلى 8 أشهر، بينما حكم على الثاني (18 عاما) بالسجن 3 سنوات قضى منها بضعة أسابيع ليقرر القضاء ملاحقته أمام الاستئناف في حالة سراح وستتواصل محاكمته في مارس.
وأثارت هذه الملاحقات انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب بينما تدافع السلطات المغربية عن قانونيتها، نافية “أي تراجع في أوضاع حقوق الإنسان في المغرب”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الذي دعا للتمييز بين “التعبير الحر وارتكاب جنايات يعاقب عليها القانون”.
كما أثار اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (33 عاما) أواخر العام الماضي لملاحقته بـتهمة “ازدراء القضاء” بسبب تغريدة على تويتر انتقادات واسعة لدى فئات مختلفة، قبل أن يقرر القضاء الاستمرار في ملاحقته في حلة سراح.
