الصحافة _ كندا
في خطوة تسلط الضوء على أحد أوجه الهدر الإداري داخل القطاع الصحي، كشف النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة العمومية أنس التهراوي، عن ما وصفه بـ”الاستفحال المقلق” لظاهرة الموظفين الإداريين الأشباح، خصوصاً في مدينة الرباط والمرافق الصحية التابعة لها.
البرلماني عبّر عن قلقه من استمرار هذا الخلل في وقت تعاني فيه جهات ومناطق نائية من خصاص حاد في الموارد البشرية، بينما تستفيد فئات معينة من الأطر الإدارية من امتيازات غير مستحقة، بتغطية حزبية أو نقابية، دون أن تزاول مهامها بشكل فعلي.
وسجل النائب أن هؤلاء “الموظفين الأشباح” يتقاضون أجورهم وتعويضاتهم كاملة من المال العام، دون حضور فعلي أو قيام بالمهام المنوطة بهم، ما يُعد مسا صارخاً بمبدأ المساواة في الوظيفة العمومية، ومظهراً من مظاهر الريع الإداري الذي يهدد الثقة العامة في المرفق الصحي العمومي.
وفي ظل تفاوت واضح في التوزيع المجالي للأطر الإدارية، دعا البرلماني الوزارة إلى تبني مقاربة تقوم على العدالة المجالية، وتفعيل آليات التنقل الوظيفي من المناطق التي تعرف فائضاً إلى تلك التي تعاني خصاصاً، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لكل أشكال التواطؤ الإداري.
وتساءل البرلماني عن التدابير العملية التي ستتخذها الوزارة لوضع حد لهذا الخلل البنيوي، وعن وجود آليات فعلية لمراقبة الحضور والانضباط المهني، إضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يمكن تفعيلها في حق المتغيبين دون مبرر قانوني، أو من يوفّر لهم الغطاء الإداري لتمرير هذا السلوك غير المشروع.
وتأتي هذه المراسلة البرلمانية في وقت تزداد فيه الدعوات إلى تطهير الإدارة الصحية من الممارسات الريعية، وضمان استغلال عقلاني وعادل للموارد البشرية، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتكريس الانصاف المجالي في الولوج إليها.
