الصحافة _ كندا
وجه عبد الرحمان الوفا، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول فوضى المكملات الغذائية وخطورة ترويجها من طرف مؤثرين بدون دبلوم أو تكوين.
وقال البرلماني، في سؤاله، إن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة انتشارا غير مسبوق لظاهرة بيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فوضى تنظيمية وغياب شبه تام للرقابة الصحية، موضحا أن هذه المنتجات التي يفترض أن تستهلك في إطار طبي مضبوط، تحولت إلى سلعة متداولة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر البرلماني أن الأمر المقلق هو بروز شخصيات افتراضية ومؤثرين رقميين على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو كمدربين رياضيين، ويعرضون توصياتهم حول المكملات الغذائية دون أي شهادة أكاديمية أو تكوين معتمد. بعضهم لا يتردد في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي.
وأوضح الوفا أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعا بشكل مقلق، يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على صحة المغاربة. فقد كشفت مصادر طبية عن تسجيل حالات متعددة لتسممات ناتجة عن استهلاك مكملات مغشوشة أو غير مرخصة، فضلا عن اضطرابات صحية بسبب الاستعمال العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة.
وأضاف أن أكثر ما يثير القلق هو التسويق المضلل الذي يمارس من طرف هؤلاء المؤثرين، حيث يتم الترويج لمكملات غذائية باعتبارها معجزة للتنحيف أو لبناء العضلات، دون أي أساس علمي أو تصريح من الجهات المختصة. كما أن بعضهم يروّج لخلطات مجهولة المصدر يفترض أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة.
وقال البرلماني إنه في غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يجد المواطن نفسه أمام سوق فوضوية مفتوحة تتلاعب فيها المصالح التجارية بصحته. كما أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح المجال أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، خاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي بالمخاطر الكامنة وراءها.
وساءل البرلماني وزير الصحة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني، وإمكانية سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية لحماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة.
