الصحافة _ كندا
طالب عدد من البرلمانيين، من الأغلبية والمعارضة، خلال اخر اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة توسيع نطاق عمل المجلس الأعلى للحسابات ليشمل مؤسسات عمومية لم تُدرج تقارير بشأنها خلال السنوات الأخيرة.
وأكد النواب، في مداخلاتهم، على أهمية ضمان المساواة في المراقبة والتقييم بين مختلف القطاعات والمؤسسات، معتبرين أن بعض الهيئات لم تشملها الافتحاصات أو لم تُنشر بشأنها ملاحظات دقيقة، رغم دورها الحيوي وتأثيرها في تدبير المال العام.
ودعوا إلى تعزيز الشفافية وتكريس الحكامة الجيدة من خلال توسيع مهام المجلس لتشمل الهيئات والمؤسسات التي تستفيد من التمويل العمومي أو تدير مرافق عمومية ذات طابع استراتيجي.
كما أشاد المتدخلون بالدور الرقابي الهام الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدين أن تقاريره تعتبر مرجعاً أساسياً في تقييم الأداء العمومي، وتُسهم في تحسين جودة السياسات العمومية والرفع من نجاعة التدبير المالي والإداري.
وشدد بعض البرلمانيين على ضرورة تمكين المجلس من الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بتعزيز فعاليته، خاصة في ظل اتساع حجم المؤسسات العمومية وتعدد اختصاصاتها، مما يستوجب مضاعفة الجهود الرقابية ومواكبة الدينامية المؤسساتية التي يشهدها المغرب.
