الصحافة _ كندا
وجه فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول ما وصفه بـ”الوضعية المقلقة” التي يعيشها مركز تصفية الدم بإقليم طرفاية، مشيرين إلى تفشي ممارسات غير مهنية وبيئة عمل مشحونة تؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية واستقرار الأطر العاملة.
السؤال البرلماني، اتهم المسؤول الإقليمي للصحة، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب الطبيب المشرف على المركز، بسوء التدبير والإقصاء و”التمييز الصارخ” بين المهنيين، ناهيك عن استعمال عبارات نابية تمس كرامة الأطر الطبية والتمريضية، مما أدى إلى خلق مناخ مشحون داخل المؤسسة الصحية.
وسلط الفريق البرلماني الضوء على ما وصفه بـ”التوزيع غير العادل للتعويضات المالية”، وتهميش الكفاءات المحلية، مما خلق حالة من التذمر في صفوف المهنيين، وأربك السير العادي للمرفق الصحي، في منطقة تُعتبر من أكثر الأقاليم هشاشة على مستوى البنيات التحتية الصحية.
وأثار المستشار البرلماني خالد السطي، الذي وقع على السؤال، علامات استفهام حول “الجمع غير المفهوم” بين مهام إدارية وطبية دقيقة في آن واحد، في ظل وجود أطباء مؤهلين بالإقليم دون مهام إشرافية. كما لم يُخفِ الفريق تخوفه من أن تكون خلفيات هذا الجمع مرتبطة بمقابل مالي من طرف جمعية دعم مرضى القصور الكلوي، يُقدر بأزيد من 15 ألف درهم شهرياً، ما يطرح، حسب السؤال، إشكالات مرتبطة بالشفافية وتكافؤ الفرص ومبدأ المصلحة العامة.
وفي ختام سؤاله، طالب الفريق النقابي الوزارة بالكشف عن إجراءاتها للتحقيق في هذه المعطيات، وضمان الإنصاف للأطر المتضررة، ودعا إلى تعيين طبيب مختص في أمراض الكلى، كحل مستعجل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالإقليم، مشدداً على ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي داخل المنظومة الصحية الجهوية وإعمال المقاربة التشاركية كمدخل أساس لتحقيق الاستقرار وتحسين المردودية.
