الصحافة _ كندا
عاد ملف تسوية وضعية البناءات غير القانونية ليطفو مجددًا على سطح النقاش البرلماني، وسط اتهامات صريحة بتعطيل مخرجات المذكرة الوزارية المشتركة الصادرة في 11 ماي 2023، التي منحت أجلًا لا يتجاوز سنتين لتسوية هذا النوع من البناء. الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية حمّل الوكالات الحضرية مسؤولية ما وصفه بـ”التأويل الضيق” للنصوص القانونية، مما أدى إلى حرمان مئات الأسر من حقها في السكن اللائق.
في سؤال كتابي وجهته النائبة لبنى الصغيري إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تم تسليط الضوء على وضعية عشرات الأسر بمدينة تيط مليل التابعة لإقليم مديونة، والتي لم تتمكن من الحصول على رخص السكن رغم استيفاءها للشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية، وتسجيل ملفاتها بالمنصة الرقمية التي أُحدثت لهذا الغرض. وأكدت البرلمانية أن أكثر من 240 حالة، سبق أن تم تحرير محاضر مخالفات في شأنها بين سنتي 2009 و2011، ما زالت عالقة بسبب تشبث الوكالة الحضرية بالقانون 12.90 ورفضها اعتماد المستجدات التيسيرية.
الفريق النيابي حذّر من أن هذا الإصرار الإداري يُجهض الهدف الجوهري للمذكرة، والمتمثل في تسوية الوضعيات العالقة بطريقة تراعي الحق الدستوري في السكن، وتعالج إرثًا من التوسع العمراني العشوائي الذي راكمته سنوات من التجاهل المؤسسي والتفاوت المجالي.
وطالبت النائبة بتدخل مباشر من وزارة الداخلية لتوجيه الوكالات الحضرية نحو تطبيق فعلي للمقتضيات الجديدة، وتوفير ضمانات واضحة للمواطنين، تشمل التواصل الفعّال، والتقييم الدوري، والتفتيش الميداني، وصولًا إلى إمكانية تمديد المهلة القانونية المحددة، إذا استمرت العراقيل القائمة.
ويشار إلى أن القانون 12.90 المتعلق بالتعمير يفرض قيودًا صارمة على البناء، تشمل الحصول المسبق على الرخص، واحترام الضوابط التنظيمية المعمول بها. ويعاقب المخالفين بغرامات مالية باهظة تصل إلى 100 ألف درهم، وقد تشمل العقوبات في بعض الحالات الحبس، ما يجعل من تفعيل مقاربة مرنة ومؤطرة قانونيًا ضرورة لتفادي تعميق الأزمة الاجتماعية.
