الصحافة _ كندا
دخلت أزمة غير مسبوقة الأقسام التحضيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما كشفت نائبة برلمانية معارضة عن استمرار تعطيل تنفيذ حكم قضائي نافذ، يقضي بإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية للموسم 2024-2025، وإعادة المداولات وفق القواعد البيداغوجية.
الحكم، الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، ألزم إدارة المؤسسة بإعادة المداولات فوراً، تحت طائلة غرامة قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير. ورغم شروع الإدارة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، فإن رفض عدد محدود من الأساتذة الانخراط في عملية إعادة المداولات أدى إلى تجميد التنفيذ بالكامل.
هذا الوضع، وفق ما أكدته النائبة البرلمانية، جعل مصير 90 طالباً وطالبة معلقاً، في وقت شارف فيه الأسدوس الأول من الموسم الجامعي الجديد على الانتهاء، مما تسبب في حالة احتقان داخل جامعة ابن زهر، وقلق شديد لدى الأسر خوفاً من ضياع السنة الجامعية ومستقبل أبنائهم.
وأشارت البرلمانية إلى أن القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي يضع المؤسسات الجامعية تحت وصاية الدولة، ويُلزم الوزارة بضمان احترام النصوص القانونية داخلها، ما يجعل مسؤولية التدخل—برأيها—قائمة وملحّة.
وتساءلت عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لضمان تنفيذ الحكم القضائي، وعن التدابير المنتظرة في حق الأساتذة الذين يعرقلون عملية التنفيذ، معتبرة أن استمرار الوضع يسيء لسمعة المدرسة وطنياً ودولياً.
كما طالبت بالكشف عن خطة المؤسسة لتعويض الطلبة عن الزمن البيداغوجي الضائع، تفادياً لما وصفته بـ”الانهيار النفسي والضياع الاجتماعي” الذي يتهدد عشرات الطلبة وأسرهم.
الأزمة، التي تتفاقم أسبوعاً بعد آخر، باتت تُطرح اليوم كاختبار حقيقي لمدى قدرة وزارة التعليم العالي على فرض احترام القانون داخل مؤسسات التكوين الهندسي، وضمان استقرار المسارات الدراسية للطلبة في واحدة من أهم المدارس العمومية في المملكة.
