الصحافة _ كندا
اتهمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، شركات الأدوية بتحقيق أرباح “غير مشروعة” على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، مؤكدة أن أسعار الدواء تعرف ارتفاعًا غير مبرر رغم خضوعها لإطار قانوني صارم، وفي مقدّمته المرسوم المتعلق بتحديد سعر البيع للعموم (PPV) المندرج ضمن مدونة الأدوية والصيدلة.
وطالبت التامني وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بالكشف رسميًا عن قيمة الأرباح التي راكمتها شركات الأدوية نتيجة اختلالات منظومة التسعير، مشيرة إلى أن تقارير رسمية كشفت خروقات “خطيرة” في احترام مساطر تحديد الأسعار، خصوصًا ما يتعلق بالأدوية المستوردة وقيمتها المصرّح بها لدى الجمارك، إضافة إلى عدم احترام المقارنات الدولية المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم.
وأكدت البرلمانية أن هذه الاختلالات مكّنت شركات وطنية ودولية من تحقيق أرباح تفوق 1.5 مليار درهم سنويًا دون أي رقابة فعالة، وهو ما يشكل—بحسب تعبيرها—استنزافًا مباشرًا لأنظمة التأمين الإجباري عن المرض.
وأشارت في هذا السياق إلى التراجع الكبير في احتياطيات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، التي انخفضت من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى 4 مليارات درهم فقط اليوم.
وفي سؤال كتابي وجهته للوزير، دعت التامني إلى تفعيل رقابة صارمة على أسعار الأدوية المستوردة، وتوضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية القدرة الشرائية وضمان استدامة صناديق التأمين الصحي.
كما تساءلت البرلمانية عن موعد مراجعة منظومة تسعير الأدوية، بما يكفل الشفافية والتنافسية والعدالة للمواطنين، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي يهدد التوازن المالي للمنظومة الصحية ويعمّق صعوبات الولوج إلى العلاج.
