الصحافة _ كندا
فجّرت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، قنبلة سياسية تحت قبة البرلمان، بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد، حول ما وصفته بـ”الاختلالات المقلقة” في تدبير طلبات العروض الخاصة بإنتاج البرامج داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، محذّرة من خروقات تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وتكرّس واقعًا احتكاريًا ممنهجًا.
البرلمانية الحركية كشفت، بناءً على معطيات من مهنيين، عن وجود استياء واسع في صفوف عدد من شركات الإنتاج السمعي البصري، التي تشعر بأنها مقصية بشكل متكرر من طلبات العروض، رغم استيفائها للشروط وتقديمها مشاريع ذات جودة. الأخطر، حسب مضمون السؤال، هو تسريب مداولات لجان الانتقاء، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات محددة، دون تبرير موضوعي أو قانوني.
وذهبت بوجريدة إلى حدّ اتهام أربع شركات فقط بالهيمنة على مجمل إنتاجات الشركة الوطنية منذ سنة 2013، تاريخ العمل بنظام طلبات العروض، مما تسبب في تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة ودفع بعضها نحو الإفلاس، مهددة بذلك الاستقرار الاجتماعي لمئات المهنيين والفاعلين في مجال الإبداع والإنتاج.
وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عما إذا كانت الشركة الوطنية تحترم فعلًا مبادئ الشفافية والمنافسة النزيهة، داعية إلى فتح تحقيق رسمي ومستقل في الاتهامات المتداولة حول تسريب المعطيات الداخلية وإقصاء مقاولات بعينها، مؤكدة أن “ما يجري يهدد ثقة الفاعلين في عدالة المنظومة الإعلامية العمومية”.
ودعت بوجريدة إلى تدخل حكومي عاجل يعيد التوازن إلى هذا القطاع الاستراتيجي، ويكسر الحلقة المغلقة التي تخنق الإبداع الحر والمقاولات الناشئة، مطالبة بآليات دعم حقيقية لتوسيع قاعدة المشاركة وضمان تنوع العرض الإعلامي بما يخدم الثقافة الوطنية ويرسّخ الديمقراطية التشاركية في تدبير المال العمومي.
