الصحافة _ كندا
يبدو أن الوزير محمد سعد برادة قرر أن يفتح ملفات “اللامساواة الصامتة” داخل المنظومة التعليمية، حين كشف أمام لجنة التعليم بمجلس النواب عن تفاوتات صارخة في كلفة الصفقات التربوية بين الأكاديميات، وصلت إلى حدّ أن الكتاب المدرسي الواحد يُكلف ضعف ثمنه بين الدار البيضاء وطنجة.
ففي عرضٍ صريح وواقعي، قال وزير التربية الوطنية إن “الكتاب المدرسي نفسه كلف 18 درهمًا في الدار البيضاء، و9 دراهم فقط في طنجة”، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو غياب التنسيق المركزي، بعدما أطلقت كل أكاديمية صفقتها الخاصة بشكل منفصل، وهو ما أدى إلى تفاوتات مالية وإدارية عميقة.
برادة شدّد على أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يكون جهوياً بلا محاسبة وطنية، موضحًا أن “الجهوية في التدبير لا تعني الفوضى في القرارات”، وأن الوزارة ستستعيد دورها في توحيد المعايير وآليات التقييم لضمان عدالة وجودة الخدمات التعليمية في جميع الجهات.
وأكد الوزير أن المحاسبة يجب أن تكون سنوية ومبنية على النتائج، لأن “المال العام الذي يُصرف بالمليارات يجب أن يوازيه مردود تربوي واضح”، مشيراً إلى أن ترتيب الأكاديميات وفق نتائج البكالوريا ليس كافياً، بل يجب تقييم الأداء التربوي منذ المستويات الأولى.
وفي مقارنة جريئة بين التعليم العمومي والخصوصي، أشار برادة إلى أن “أولياء تلاميذ التعليم الخصوصي يحاسبون المدرسة على النتائج، بينما وليّ أمر التلميذ العمومي لا يجد بديلاً آخر”، ما يستوجب إصلاحاً جذرياً يربط جودة التعليم بالمساءلة الفعلية.
كما شدد الوزير على أهمية مشروع القانون رقم 59.21، الذي سينظم العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني والجماعات الترابية، مؤكداً أن الجمعيات المحلية تشكل “شريكاً أساسياً في دعم الحياة المدرسية”، من خلال الحراسة والنظافة والمواكبة النفسية، وهي خدمات ضرورية لمحاربة الهدر المدرسي وتحسين البيئة التعليمية.
