الصحافة _ كندا
يشهد قطاع الصيد البحري التقليدي في مناطق المضيق والجبهة حالة من التوتر والجدل بعد أن وجهت بعض التعاونيات المهنية مراسلة إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تطالب فيها بإلغاء فترة الراحة البيولوجية المقررة خلال شهري أبريل وماي 2025، والتي تخص صيد الصدفيات. الحجة التي قدمها الموقعون على الطلب تتعلق بالظروف الصعبة التي يمر بها البحارة، خاصة تراجع الإنتاج السمكي والتغيرات المناخية التي أثرت سلبًا على عمليات الصيد، مما دفعهم إلى المطالبة باستئناف نشاطهم خلال تلك الفترة.
من جهة أخرى، قوبل هذا الطلب بمعارضة شديدة من عدد من البحارة والتعاونيات الأخرى في المنطقة. ويؤكد رؤساء التعاونيات الذين وقعوا على الطلب أن منع الصيد خلال تلك الفترة سيؤدي إلى زيادة معاناة البحارة وأسرهم، خصوصًا في ظل انخفاض الكميات المصطادة في سنة 2024 والتي لم تتجاوز 60 طنًا من أصل الحصة المقررة بـ1000 طن. هذا التراجع في الإنتاج له انعكاسات واضحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمهنيين، الذين يواجهون صعوبات معيشية كبيرة. ويعتبر هؤلاء أن إلغاء فترة الراحة البيولوجية سيكون بمثابة حل مؤقت يساعد في تخفيف الأعباء على حوالي 800 أسرة تعتمد بشكل كامل على هذا النشاط البحري.
وفي المقابل، جاء بيان من مجموعة من البحارة والتعاونيات في مناطق قاع أسراس، أمتار، الجبهة، وودلو، يعبر عن استنكار شديد للطلب المطروح، معتبرين أن هذه المطالب لا تعكس الموقف الحقيقي للمهنيين، بل تخدم مصالح جهات معينة، أبرزها الشركة المحتكرة لتصدير الصدفيات. المعارضون يؤكدون أن إلغاء فترة الراحة البيولوجية سيؤدي إلى استنزاف المخزون البحري، مما يهدد بشكل جدي استدامة قطاع الصيد التقليدي. كما يشير هؤلاء إلى أن البحارة في قاع أسراس وودلو يخوضون إضرابًا احتجاجيًا منذ أشهر بسبب تدني أسعار الصدفيات التي لم تتجاوز 6 دراهم للكيلوغرام، رغم المطالب المستمرة برفعها إلى 10 دراهم. هؤلاء يطالبون بتمديد فترة الراحة البيولوجية للحفاظ على الثروة البحرية ومنع الاحتكار، مؤكدين ضرورة إشراك المهنيين الحقيقيين في اتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الصيد.
