الصٌَحافة _ مصطفى طه من المغرب
تعرف مدينة برشيد، ظاهرة غير مسبوق في البناء العشوائي، خاصة في بعض الدواوير والأحياء الهامشية، التي اعتبرت أماكن مهمة بالنسبة للنخب السياسية المسيرة للشأن العام المحلي، من خلال الانتخابات التشريعية والجماعية، وهو ما دفع بمجلس المدينة الحالي، غض الطرف ونهج سياسة عفا الله عما سلف، مما شجع في ظهور أحياء جديدة، لا تتوفر على رخصة للبناء، ولا على تصاميم تقنية هندسية، وغير مرتبطة بشبكة التطهير الصحي.
وأكدت مصادر موثوقة لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن رئيس المجلس الجماعي الحالي لمدينة برشيد، يواجه مشاكل حقيقية في تدبير قطاع التعمير وإعداد التراب والبناء، بحكم إحتكاره وإشرافه شخصيا على القطاع المذكور، بالإضافة إلى وجود خلافات داخل المكتب المكون للأغلبية، فيما يتعلق بتدبير قسم التعمير والبناء، ومنح تراخيص التجزئات، والمشاريع السكنية الكبيرة.
نفس المصادر، أفادت أن الرئيس الحالي لجماعة برشيد، يعتبر من أكبر الناشطين في مجال العقار على صعيد إقليم برشيد، حيث ينهج سياسة الانتقائية، من خلال إعطاءه إمتيازات إضافية لبعض أصحاب مشاريع السكن الاقتصادي.
ناشط جمعوي، أكد للجريدة أن بعض الدواوير التابعة ترابيا لجماعة برشيد، تشهد نسبة كبيرة في معدل البناء العشوائي، حيث تحولت أراضي فلاحية إلى مجمعات سكنية، التي بنيت بدون ترخيص، والتي تشجع على التهميش والاقصاء، بسبب افتقارها لبنيات تحتية.
تجدر الإشارة، إلى أن المجلس الجماعي الحالي للمدينة، لم يستطع انجاز محاضر لمخالفات البناء، أو مراسلة السلطة المحلية من أجل اتخاد تدابير الهدم.
نفس الفاعل الجمعوي، صرح أن مدينة برشيد، تتوفر على دواوير وأحياء سكنية، تنعدم فيها أبسط شروط الحياة الكريمة، والسكن اللائق، وأن هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية، تشل كل البرامج والمشاريع الحكومية، التي تصب في محاربة البناء العشوائي، وتحديث المدن، وخلق أماكن سكنية تعميرية للمواطن المغربي، تشمل جميع مقومات السكن، من شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب، والتطهير السائل الصحي، والخدمات الاجتماعية الشاملة.
