الصحافة _ أكرم التاج
حدد القضاء يوم 24 فبراير الجاري، كتاريخ لأولى جلسات محاكمة امحمد احميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمستشار البرلماني والقيادي في صفوف حزب الأصال والمعاصرة، حيث سيمثل أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية في استئنافية الرباط، رفقة خمسة أشخاص آخرين من ضمنهم نائبه، والمدير السابق للغرفة، إذ يُتابع بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير وثائق إدارية، واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وتتابع النيابة العامة كل من محمد اعزيبو المقرعي، نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومديرها السابق محمد ادويبي، بنفس الفصول المتابع بها رئيس الغرفة امحمد احميدي، مع إضافة تهمة المشاركة.
وتعود فصول هذه القضية إلى 4 ماي من سنة 2011، عندما تقدم عضو الغرفة عبد السلام بنجيد إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة بشكاية معززة بوثائق، يتهم فيها رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالتزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام، كما تقدمت ثريا بارودي قابضة الغرفة، بدورها بشكاية بنفس الاتهامات المتعلقة باختلاسات وتبديد أموال.
وقرر الوكيل العام إحالة الملف على الفرقة الوطنية لتعميق البحث في شأن ما ورد في الشكاية، حيث مثل بعد ذلك، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، رفقة 5 أشخاص آخرين أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أكثر من مرة، قبل إحالة ملفهم إلى قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط بتاريخ 29 أبريل من سنة 2014، حيث استغرق التحقيق حوالي 6 سنوات، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء التحقيق بتاريخ 28 يونيو من سنة 2019، وإحالة الملف إلى غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
