الصحافة _ الرباط
من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه ليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية.
وأوضحت المذكرة التنظيمية لمشروع القانون أنه “طبقا للتوجيهات الملكية السامية سيتم اعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية وفق تصور جديد يهدف إلى جعلها مؤسسة وطنية علمية مرجعية للإسهام في الاشعاع الثقافي ببلادنا، وأداة للتواصل والانفتاح الفكري والحضاري على مختلف الثقافات”، كما ستساهم في تحقيق النهضة الفكرية والعلمية والثقافية للمملكة، والتعريف بمقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها، وروافدها، وكذا نشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار الهادف بين الثقافات والحضارات.
وبموجب هذا المشروع ستعمل أكاديمية المملكة على دراسة وبحث كل قضية من القضايا الفكرية والعلمية التي يعرضها عليها الملك، والاسهام في تنمية البحث العلمي وتطويره والعمل على الارتقاء به في مختلف المجالات مع مراعاة الاختصاصات المسندة لهيئات أخرى.
كما ستعمل على تنظيم الملتقيات والتظاهرات والمناظرات العلمية والفكرية، وطنيا ودوليا، بصفة دورية لتسليط الضوء على قضايا المجتمع المعاصرة والاسهام في تحليل أبعادها واستشراف آفاقها، وتنظيم ملتقى عالمي للأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، وكذا احداث كراسي علمية متخصصة في دراسة الثقافية والفكرية
من جهة أخرى، ستعمل الأكاديمية على تقديم الاقتراحات والتوصيات للسلطات والهيئات العمومية لاسيما المكلفة بالتربية والتكوين بهدف تحسين جودة التعليم والتحفيز على التنمية الثقافية والابداع الفكري والفني وتطوير البحث العلمي والارتقاء به، كما ستساهم في ترجمة المؤلفات والدراسات والأبحاث العلمية المرجعية الأصيلة في مجال اختصاصها.
وتم الابقاء على عدد الأعضاء المقيمين في 30 عضوا، وتمنح هذه الصفة بظهير يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى الملك، بناء على مداولات المجمع الأكاديمي، كما تم تحديد عدد الأعضاء المشاركين في 30 عضوا.
إلى ذلك، نص مشروع القانون ضمن مقتضياته الانتقالية على تعيين الملك محمد السادس للجنة تتألف من أمين السر الدائم وستة شخصيات يعهد إليها بإعداد لوائح للشخصيات العلمية والأكاديمية المقترحة لعضوية الأكاديمية، كما لن يتم الاحتفاظ بالأعضاء الدائمين بهذه الصفة، حيث سيعنون أعضاء شرفيين بالأكاديمية.
