الصحافة _ كندا
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تضمنتها مشاريع القوانين الانتخابية، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس.
وأوضح بايتاس أن الحكومة تتجه إلى تشجيع الشباب غير المنتمين للأحزاب السياسية على الترشح للانتخابات، من خلال آلية دعم مالي محفزة تغطي ما يصل إلى 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية، مع تبسيط شروط الترشح، في خطوة تروم توسيع المشاركة السياسية وفتح المجال أمام طاقات جديدة.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يستهدف الشباب الذين يواجهون صعوبات في الحصول على تزكية حزبية، مبرزًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تخليق الحياة السياسية عبر تشديد العقوبات والرفع من موانع الترشح، خاصة في حالات صدور أحكام قضائية ابتدائية في جنايات أو استئنافية في جنح، وكذا في حالات التلبس.
وأضاف أن هذه المقتضيات تمثل دفعة قوية لإنتاج نخب سياسية جديدة وإعادة الثقة في العمل السياسي، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا تدابير موازية لتعزيز تأهيل المشهد الحزبي، عبر تسهيل التأسيس والمواكبة وضمان حضور أكبر للشباب والنساء داخل الهياكل الحزبية، بما يرسخ المشاركة ويقوي المسار الديمقراطي للمملكة.
وبخصوص قيمة الدعم المالي، أوضح بايتاس أن تحديدها سيتم بموجب مرسوم حكومي، مشيرًا في السياق ذاته إلى أنه تم رفع سقف الهبات المسموح بها للأحزاب السياسية من 600 ألف درهم إلى 800 ألف درهم.
وتندرج هذه المقتضيات ضمن حزمة من مشاريع النصوص القانونية، تشمل مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، اللذين صادق عليهما المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الملك محمد السادس الأحد الماضي، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة بتاريخ 19 أكتوبر الجاري.
