الصحافة _ وكالات
خرجت الحكومة، الخميس، للرد على الانتقادات التي وجهتها إليها المعارضة، حول حصيلة العمل التشريعي خلال الدورة الأولى للبرلمان.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوته الصحافية عقب المجلس الحكومي، إنه سبق وعرض حصيلة حضور الحكومة داخل البرلمان، وتم التبين أن هذه الدورة الأخيرة تمت المصادقة فيها على 19 مشروع قانون، وكان من الممكن أن ترتفع الحصيلة إلى 22 مشروع قانون لولا عودة مشروعين للبرلمان في إطار قراءة ثانية، متجنبا في ذات الوقت الحديث على مقترحات القوانين، والتي تقول المعارضة إنه لم تتم مناقشتها.
وقارن بايتاس بين حصيلة أول دروة تشريعية في عهد حكومته ونفس الفترة من حكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، وقال أنه “في عهد ابن كيران كان 0 قانون وعهد العثماني تمت المصادقة على مشروع قانون واحد وهو المتعلق بعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي”
واعتبر بايتاس أنه “من حق المعارضة أن تتكلم.. هذا واجب، لكن التنبيه يجب أن يكون على قضايا دستورية وسياسية، أو إذا ما كانهناك خرق”، مفندا حديث المعارضة على عدم احترام الحكومة للبرلمان بالقول: “حضور الحكومة كان قوي وتحترم البرلمان وتعتبره شريك أساسي”.
وكانت فرق المعارضة، قد هاجمت الاثنين، بشدة الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب، متهمة إياها بعدم احترام البرلمان وتحويله لملحقة لها، وعدم احترامه، كما انتقدت بشدة قرار رئيس مجلس النواب بإغلاق اللجان البرلمانية أمام الصحافة.
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي في حديثه اليوم بندوة باسم فرق المعارضة، أن المعارضة ألحت على ضرورة حضور رئيس الحكومة للمسائلة في كل شهر، وأتى رئيس الحكومة آخر مرة بعد هذا الإلحاح، كما أنها ألحت على ضرورة حضور كل القطاعات الحكومية “وهذا لم يحصل وهناك قطاعات لم تحضر أي مرة للمجلس”.
واتهمت المعارضة البرلمانية الحكومة بـ” التضييق على مساحات الرأي الأخر على مجلس النواب”، معتبرة على لسان شهيد أن خطورة الأمر تتمثل في “وضع المؤسسة التشريعية في خطر ونزلها لمصافات أخرى في الوقت الذي يجب أن تكون لها ندية مع الجهاز التنفيذي”، متحدثا عن وجود “نوع من الالحاق للبرلمان للمحكومة”.
ولخصت المعارضة تعاطي الحكومة مع المؤسسة التشريعية في “عدم الاحترام”، وقال في هذا السياق شهيد أن “تعاطي الحكومة مع البرلمان ليس فيه احترام “.
وبالعودة إلى الحصيلة التشريعية، ترى المعارضة أنه تقديم 80 مقترح قانون من المؤسسة التشريعية 65 منها من المعارضة فيما لم يتم عرض أي واحد منها، ما يمثل “خطرا”، في المقابل قالت المعارضة أن مشاريع القوانين التي أتت بها الحكومة 3 فقط ورثتها على الحكومة السابقة، و14 أخرى مرتبطة باتفاقيات دولية.
ويخلص شهيد الذي تحدث باسم المعارضة، إلى أن الحكومة باتت تتعامل مع البرلمان وكأنه “مؤسسة زائدة في المشهد السياسي”، محذرا مما يمكن أن تتطور إليه الأمور بالقول أن “هذا السلوك سيضر بالمؤسسة الديمقراطية في البلاد، والمعارضة ستعزز التنسيق بما يحمي المؤسسة التشريعية”.
المصدر: اليوم 24
