الصحافة _ كندا
تشهد الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حالة غير مسبوقة من الشلل الإداري منذ أشهر، في ظل فوضى تنظيمية عطّلت مصالحها الحيوية، وخلقت اختلالات خطيرة في سلسلة التوريد والتسجيل، ما انعكس بشكل مباشر على المخزون الاستراتيجي للدواء بالمغرب.
مصادر مهنية مطلعة أكدت أن تعطل المنصة الرقمية المكلفة بمعالجة الملفات عمّق الأزمة، وتسبب في انقطاعات حادة لأدوية حيوية، أبرزها علاج داء السل، إلى جانب تأخير مهول في تجديد شهادات تسجيل المستلزمات الطبية، مما أرهق الشركات وأثار مخاوف كبرى بشأن الأمن الصحي الوطني.
بعد أكثر من أربعة أشهر على انطلاق عمل الوكالة الجديدة، بدأت الأصوات تتعالى منتقدة أداءها الذي وُصف بـ”العاجز”، مقارنة بدينامية سابقة كانت تُخرج آلاف التراخيص والشهادات سنوياً. الأزمة الحالية تنسبها المصادر إلى ضعف قيادة المدير الجديد، وافتقاده للرؤية والتدبير، حيث عمد إلى إقصاء كفاءات سابقة وحرمان رؤساء الأقسام من صلاحياتهم، دون تقديم بدائل قادرة على تحمل المسؤولية.
الارتجال، تضيف المصادر، أدى إلى جمود إداري عام، وخلق موجة استياء واسعة في صفوف المهنيين، دفعت النقابات إلى دق ناقوس الخطر عبر لقاءات متكررة مع وزارتي الصحة والاستثمار، ورئاسة الحكومة، للمطالبة بتدخل سريع ينقذ قطاعًا حيويًا من الانهيار.
