الصحافة _ وكالات
خلفت مأساة وفاة 23 مهاجر على أعتاب مدينة مليلية المحتلة، حالة انقسام داخل مجلس الأمن الدولي، بين دول تسعى لإصدار قرار يدين سياسة المغرب واسبانيا في التعاطي مع قضايا الهجرة، وأخرى تعارض ذلك.
وكما كان متوقعا، عقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، جلسة مغلقة بشأن المأساة التي شهدتها مليلية الجمعة الماضية حين قُتل 23 مهاجرا على الأقل، لكن أعضاءه الـ15 لم يتفقوا على موقف موحد تجاه هذه المسألة، بحسب دبلوماسيين.
وكانت كينيا، التي طلبت عقد هذه الجلسة، اقترحت إصدار بيان يدين معاناة المهاجرين الأفارقة على طول ساحل البحر المتوسط ويدعو كلا من المغرب وإسبانيا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الواقعة، لكن هذا النص لم ير النور في غياب الإجماع المطلوب لصدوره عن المجلس، بحسب الدبلوماسيون.
ووصل الانقسام حول هذه القضية إلى أعضاء المجلس الأفارقة الثلاثة، وهم غانا والغابون وكينيا، إذ لم تتمكن الدول الثلاث من الاتفاق على موقف موحد بشأن الطريقة التي يتعين على مجلس الأمن أن يتعامل بها مع المأساة، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن هويته.
من جهته، رفض نائب السفير الكيني في الأمم المتحدة، مايكل كيبوينو، في أعقاب الجلسة الرد على سؤال بشأن مشروع البيان الذي صاغته بلاده، مؤكدا للصحفيين أن المناقشات لاتزال مستمرة بشأن هذا النص.
ولفت دبلوماسيون إلى أن الجلسة بدأت بإحاطة قدمتها إيلز براندس كيهريس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو أمر نادر الحدوث في مجلس الأمن.
وأصدر الدبلوماسي الكيني بيانا إثر الجلسة أكد فيه أن المهاجرين الأفارقة “تعرضوا لوحشية مروعة من قبل قوات الأمن أثناء سعيهم لدخول جيب مليلية الإسباني”، وأضاف أن الهدف من الجلسة التي عقدها مجلس الأمن هو الدعوة إلى “معاملة إنسانية” للأفارقة والتأكيد على ضرورة “الاستجابة للمتطلبات الأمنية للأفارقة الفارين من الحروب وانعدام الأمن في بلادهم”.
تفاعل مجلس الأمن مع الواقعة، جاء بعدماشجب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، التشادي موسى فقي محمد، “المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة” يوم الجمعة خلال محاولة دخول جماعية إلى جيب مليلية الإسباني، وطالب بفتح تحقيق في هذه المأساة.
وغرد موسى فقي مساء الأحد الماضي قائلاً “أعبر عن مشاعري العميقة وقلقي في وجه المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة الذين كانوا يحاولون عبور حدود دولية بين المغرب وإسبانيا”.
وأضاف “أدعو إلى إجراء تحقيق فوري في هذه القضية وأذكر جميع الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي معاملة جميع المهاجرين بكرامة ووضع سلامتهم وحقوقهم الإنسانية في المقام الأول، مع الحد من أيّ استخدام مفرط للقوة”.
نفس موقف فقي، عبر عنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، وعكسته مواقف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وسط تزايد مطالب هيئات حقوقية، مغربية واسبانية وأوروبية وافريقية، لإجراء تحقيق شفاف في الواقعة، وتحسين ظروف المهاجرين والتخلي عن العنف في التعاطي معهم.
المصدر: اليوم 24
