الصحافة _ كندا
يشهد الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حالة من التململ الداخلي، إثر قرار مفاجئ اتخذته القيادة السياسية للحزب، يقضي بعدم المضي في مسار تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، وهو القرار الذي وُصف داخل الكواليس الحزبية بـ”المرتبك” و”غير المبرر سياسياً”.
وبحسب مصادر برلمانية، فقد عبّر عدد من نواب الحزب عن استغرابهم مما وصفوه بـ”التحول غير المفهوم” في موقف الكاتب الأول إدريس لشكر، خاصة بعد أن كان قد شجع بنفسه على توقيع العريضة البرلمانية الممهدة لتقديم الملتمس، قبل أن يُعلن بشكل غير رسمي التراجع عن هذه الخطوة دون تقديم تفسيرات علنية.
النائب الشرقاوي الزنايدي كان من أبرز الأصوات التي طالبت بفتح نقاش داخلي جدي، رافضًا، حسب ما نُقل عنه، أن يتحول البرلمانيون إلى مجرد أدوات تنفيذ لأجندات غامضة، داعيًا إلى “الوضوح والمسؤولية السياسية في اتخاذ مثل هذه القرارات”.
وفي اجتماع مغلق للفريق، عبّر عدد من النواب عن استعدادهم لمراجعة تموقعهم داخل المجموعة البرلمانية في حال لم يتم تقديم مبررات سياسية صريحة، وسط صمت لافت من رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد، الذي بدا غير قادر على تبديد حالة الارتباك.
في موازاة ذلك، تلقف حزب العدالة والتنمية هذه الأزمة الداخلية ليشن هجومًا سياسياً على قيادة الاتحاد الاشتراكي، حيث لمّح عبد الإله بنكيران إلى وجود “صفقة سياسية” تقف خلف قرار الانسحاب، واصفاً المبررات المتداولة بـ”الواهية”.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن حزب “المصباح” عن عقد ندوة صحافية لتسليط الضوء على ما يعتبره “تراجعا غير مبرر” عن تفاهمات المعارضة، محمّلاً الاتحاد الاشتراكي مسؤولية تعطيل مبادرة رقابية كانت ستمثل لحظة سياسية مفصلية في مواجهة حكومة أخنوش.
