الصحافة _ كندا
في خطوة تُعد مفصلية ضمن ورش إصلاح القطاع العمومي، أعلن عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة المكلفة بتدبير مساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات العمومية، أن عملية توحيد الإعلام العمومي في المغرب بلغت مراحلها النهائية، مشيرًا إلى أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد إدماج القنوات الوطنية في كيان إعلامي موحد.
وخلال عرضه أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أوضح زغنون أن إعادة هيكلة القناة الثانية قد شارفت على الاكتمال، تمهيدًا لانضمامها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى جانب قناة وإذاعة “ميدي 1″، في إطار رؤية جديدة تهدف إلى إنهاء تداخل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية العمومية، والانتقال نحو نموذج أكثر نجاعة وشفافية في التدبير.
ويتوخى هذا التوجه إعادة التوازن إلى المنظومة الإعلامية، وتحقيق التلاؤم مع التوجيهات الحكومية في ما يتعلق بحكامة المؤسسات العمومية، خاصة من حيث ترشيد النفقات، وتجويد الأداء، وتحديث النموذج الاقتصادي لمؤسسات البث العمومي.
في السياق ذاته، كشف زغنون أن ورش إصلاح المؤسسات العمومية لا يقتصر على قطاع الإعلام، بل يمتد إلى قطاعات استراتيجية أخرى بلغت حدودها القصوى من حيث استغلال الموارد، كالكهرباء والماء والطرق السيارة والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الوكالة اقترحت آليات تمويل جديدة تبتعد تدريجيًا عن نموذج كفالة الدولة، من خلال ضخ دعم مالي مباشر يصل إلى 5 مليارات درهم في شركة الطرق السيارة، في تجربة قابلة للتعميم على مؤسسات أخرى كالمطارات والسكك الحديدية، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة وتحديث أداء المرافق العمومية الوطنية.
