الصحافة _ وكالات
انتهت، الإثنين، المرحلة الأولى لإعداد مشروع قانون المالية المتعلق بتفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لهذه السنة.
ويشكل مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 منطلقا لتفعيل الأوراش الإصلاحية التنموية الكبرى، استنادا على أولويات تنزيل خطة إنعاش اقتصادي، والشروع في تعميم التغطية الاجتماعية، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، إذ يرتكز الإعداد لهذا المشروع على حكمة وتبصر جلالة الملك التي مكنت من التخفيف من آثار الأزمة، التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد على الوضعية الاجتماعية لملايين الأسر، كما قللت من انكماش الاقتصاد الوطني.
والتزاما بالآجال المحددة في المذكرة التأطيرية، من المتوقع أن يكون كل المسؤولين الحكوميين قد بعثوا بمقترحات مشاريع الانعاش الاقتصادي، إضافة إلى الميزانيات الخاصة بهم إلى مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويتميز مشروع قانون المالية المقبل، بحسب المذكرة التأطيرية، بالانطلاق في تنزيل خطة للإنعاش الاقتصادي، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، مع استمرار اليقظة للأزمة واتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية وفق تطور الوضعية الوبائية. كما ستعرف السنة المالية المقبلة تنزيل سريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق الاستثمار الاستراتيجي لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعات الانتاجية وفي مجالات التصدير والفلاحة والبناء والتجهيز والسكن وكل القطاعات الحيوية.
إضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، وإخراج ميثاق جديد للاستثمار، ومواصلة تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والشروع في التنزيل السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، وهو المشروع الذي سيمكن من تعميم التغطية الصحية الإجبارية التعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، وإيلاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم.
وينتظر، خلال السنة المقبلة، إحداث وكالة وطنية جديدة للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، وبذل السرعة القصوى لإصلاح الإدارة والتدبير العمومي، والإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويتوقع أن يصل معدل النمو الوطني إلى مستوى أكثر من 5,4 في المائة، بناء على فرضيات اقتصادية، منها وصول سعر غاز البوتان لمعدل 350 دولار للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار.
ويأتي التحضير لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة في سياق وطني ودولي استثنائي فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية.
المصدر: الصحراء
