الصحافة _ وكالات
تتزايد الانتقادات داخل المغرب وكذلك من قبل المؤسسات الحقوقية الأجنبية، لمسلسل التضييق على حرية التعبير، وذلك غداة الحكم بالسجن على شبان بسبب تعبيرات على مواقع التواصل الاجتماعي وانتاج اغاني منتقدة للسلطات، في وقت مايزال فيه ملف الصحفي عمر الراضي معروضا على المحكمة، هذا فيما يقبع آخرون في السجن بسبب عملهم الصحفي أو نشاطاتهم الحقوقية أو لتنظيمهم تظاهرات غير مصرحة من طرف السلطات الرسمية.
وفي هذا الاطار، وجهت أحزاب “فيدرالية اليسار” مراسلة الى وزير حقوق الانسان تطالبه بجواب على التضييق الذي يتعرض له أشخاص بسبب نشاطات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجه النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” سؤالا مكتوبا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بخصوص المضايقات والاعتقالات والمتابعات، والأحكام القضائية الصادرة في حق صحفيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ومدونين ومواطنين.
وعبرت الفيدرالية في مراسلة وجهتها عن طريق نائبها بالبرلمان، عن الذهول الشديد لما تتعرض له الحريات بصفة عامة، وحرية الرأي التعبير بصفة خاصة من تضييق وانتهاك متتالي ومتكرر ومتزايد.
وانتقد مصطفى الشناوي في رسالته الى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، “حجم المضايقات والاعتقالات والمتابعات والأحكام القضائية الصادرة من محاكم مغربية، في حق عدد من الصحفيين والناشطين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونين والمواطنين”، موضحا أن المدانين عبروا فقط عن آراء أو مواقف ووجهات نظر، أو كرروا ما قاله الآخرون بطريقة أقل حدة، أو غنوا ما غناه قبل آخرون، أو نقلوا ما كتبه آخرون بشكل كاريكاتوري، أو بكل بساطة أخرجوا ما بداخلهم من قلق وغضب وتذمر وإحساس بالحكرة من جراء معاناتهم الشخصية أو الجماعية بسبب الأوضاع الاجتماعية المتردية بالبلاد
وأكد الشناوي أن كل ما قام به هؤلاء المواطنون المتابعون، وأغلبهم شباب بل منهم تلاميذ وأطفال، هو تعبير بصيغ مختلفة عن حالات من الإحباط وبوح بالمسكوت عنه، وبالظلم المعاش بمختلف أنواعه بشكل عفوي تلقائي، وربما في بعض الأحيان بجرعة زائدة من الجرأة قد تلامس حدود القانون لكنها لا تتجاوزه.
ووصف الشناوي الاعتقالات بانها نتيجة حتمية لسياسة الحكومة ولقيام الدولة والحكومة بالتبخيس الممنهج والتهميش، والمحاصرة الفعلية للممارسة المدنية المنظمة سواء السياسية أو النقابية أو المدنية، ونتيجة لاحتكار وسائل الاعلام والتواصل وخنق الأصوات والأقلام الحرة.
واعتبر الحزب أنه من غير المقبول أن تتناسل المتابعات في حق ننشطاء ومواطنين، بناء على فصول القانون الجنائي، لافتا الى مصادقت المغرب على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها الحق في الرأي وحرية التعبير، وأكد دستورها في 2011 على ذلك متسائلا في الان نفسه عما اذا كان التضييق على حرية التعبير الذي نيشهده اليوم المغرب “هو مثال على النموذج التنموي الذي نعد به شبابنا والأجيال المقبلة؟” يقول النائب.
وأضاف أن الهجوم الخطير على الحريات الذي يقع اليوم، يؤكد المنحى التراجعي لاحترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه الحكومة، والذي عبرت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأنه.
واستفسر الشناوي الرميد عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها للحد من انتهاك حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وضمان احترام الدستور والعمل على إيقاف متابعات المواطنين، وإطلاق سراح منهم في حالة اعتقال وسلبت حريتهم.
