الصحافة ابراهيم السماني
انتشار الجريمة مسؤولية الجهات العليا من المؤسسة الملكية التي تتحكم في مؤسسات الأجهزة الأمنية والمخابراتية ، ومسؤولية جميع المشرفين والمسيرين للجهاز الأمني الداخلي في المغرب.
لأن الوزارات المسؤولة عن تحقيق العدل والأمن معا هي وزارة الداخلية ووزارة العدل.
هذه وزارات سيادية يتم اختيار وزرائها بتعيين ملكي لا دخل للشعب فيه أبدا وذلك من أجل التحكم في تسيير إداراتها وإخضاعها لخدمة من يحكمها أولا وأخيرا.
الأجهزة الأمنية والمخابراتية لها علم بجميع خيوط الإجرام وصانعيه ، لها علم بكبار المجرمين وصغارهم ، لها علم بتجار أنواع المخدرات وحبوب الهلوسة.
لكن لا يقبضون على جميع هؤلاء العصابات والمجرمين بسبب الرشاوي الكبيرة التي تقدم لكبار المسؤولين في الجهات الأمنية وفي القضاء ، وكل هذا تحت علم المؤسسة الملكية التي لا تحرك ساكنا في شأن هذا الفساد العريض.
ليس هناك أية محاسبة للمفسدين المرتشين التابعين للأجهزة المخزنية ، ولا أية متابعة قضائية ضد المسؤولين الأمنيين والقضاة المرتشين الذين لا يطبقون القانون اللازم ضد المجرمين لأنهم يتلقون أموالا كبيرة كرشوة منهم مقابل عدم متابعتهم قضائيا أو من أجل تبرئتهم وإطلاق سراحهم.
أما داخل مديرية إدارة السجون فليس هناك إدماج حقيقي للسجناء ، كل التصريحات من المسؤولين المعنيين بالأمر فهي مجرد أكاذيب لأنهم مستفيدون تماما من ريع المنظومة الفاسدة التي تشجع على إفساد جميع قطاعات الدولة التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين.
هناك صناعة الإجرام وتكوين المجرمين داخل إدارة السجون بدل إدماجهم.
ومن أراد التأكد فليجري بحثا دقيقا مع النزهاء الذين لهم دراية كافية بما يحدث داخل سجون المغرب ، وكيف تتم معاملة السجناء ، وكيف هي الصورة الحقيقية لأغلبية المسؤولين والمدراء داخل إدارة السجون.
هناك بعض السجناء الأبرياء يتم تكوينهم داخل السجون ليصبحوا مجرمين عدوانيين ضد المواطنين ، حتى يخرجوا من السجن في صورة وحوش آدمية لا ترحم أبدا.
وكلاء الملك في النيابة العامة والقضاة في المحاكم لا يحاسبهم أحد لأن النظام يحميهم بامتياز ، لهذا تجدهم يفعلون ما يشاؤون في كيفية التعامل مع قضايا الإجرام والمخدرات ، تجدهم بدورهم يحمون تجار المخدرات ويخففون الأحكام الزجرية عن كبار المجرمين مقابل دفع الأموال لهم.
القضاة أصبحوا يتمتعون بالحصانة التي تعني حمايتهم من أية متابعة قانونية ضدهم.
لهذا فهم يحمون أيضا كبار النصابين ومافيات العقار مقابل المال أيضا.
يجب إعادة النظر في التسيير الفاسد الممنهج داخل الإدارات السجنية ، وذلك بإعادة إدماج السجناء وحسن تكوينهم داخل السجن بتوفير العمل لهم بدل تدمير حياتهم بالإجرام والاغتصاب.
يجب تعديل القوانين الزجرية الخاصة بالأحكام ضد المجرمين وتطبيق حكم الإعدام على الوحوش الآدمية التي تهدد سلامة المواطنين حتى يكونوا عبرة لغيرهم ، وحتى نطهر مجتمعاتنا من جميع صور الإجرام والاغتصاب الذي انتشر في الأونة الأخيرة.
يجب العمل على تطهير أجهزة الدولة وخاصة الأمنية والمخابراتية.
لهذا ، فيجب اتخاذ التدابير اللازمة المستعجلة وتطبيقها عمليا للقضاء على ظاهرة الإجرام حتى يتم إصلاح ما يمكن إصلاحه قبل أن تحل بنا كارثة من حيث لا ندري.
