الصحافة _ كندا
قال الحسين اليماني، الكاتب العام لكونفدرالية البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن أسعار المحروقات بالمغرب كانت ستسجل مستويات أقل بكثير خلال النصف الثاني من شهر دجنبر الجاري، لو لم يتم تحرير السوق، موضحا أن ثمن لتر الغازوال لم يكن ليتجاوز 9,36 دراهم، مقابل 10,3 دراهم للبنزين.
وأوضح اليماني أن هذا المعطى يرتبط بالتراجع الحاد في سعر برميل النفط بالسوق الدولية، الذي انخفض إلى أقل من 60 دولارا، مرجعا ذلك إلى مؤشرات تهدئة جيوسياسية، خاصة الاحتمال القوي لتوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتراجع المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات بعد تشديد العقوبات على النفط الروسي، إلى جانب تلاشي بعض عوامل القلق المرتبطة بفصل الشتاء وقصف منشآت التكرير والنقل.
وسجل المتحدث أنه كان من المفروض استغلال هذا الانخفاض عبر رفع مخزونات المغرب من النفط الخام والمكرر، بما يتيح انعكاسا إيجابيا على أسعار المحروقات والمواد الطاقية، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين وكلفة الإنتاج بالنسبة للمقاولات، غير أن هذا الأثر، حسب تعبيره، لم يتحقق، كما ضاعت فرص سابقة مماثلة، من بينها فترة جائحة كورونا حين هبط سعر البرميل إلى أقل من 20 دولارا.
وأرجع اليماني هذا الوضع إلى حرمان المغرب من إمكانية تخزين النفط الخام، بسبب ما وصفه بالتعطيل الممنهج لمصفاة تكرير البترول، معتبرا أن استمرار توقفها يخدم مصالح لوبيات تتحكم في سوق المحروقات ولوبيات عقارية، في مقابل تغييب المصلحة العامة.
كما حمل السلطات المعنية مسؤولية عدم إلزام الموزعين باحترام مقتضيات المخزون القانوني، مشيرا إلى الاكتفاء ببناء صهاريج دون ضمان توفر مخزونات فعلية قابلة للاستعمال.
وحذر اليماني من أن تزامن انخفاض الأسعار العالمية مع سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج قد يعرقل تفريغ السفن البترولية بالموانئ الوطنية، مما قد يؤثر سلبا على المخزونات التي وصفها بالضعيفة أصلا.
ودعا في ختام تصريحه إلى إعادة الاعتبار لدور المصفاة الوطنية في مثل هذه الظروف، ووضع المصلحة الاستراتيجية للبلاد فوق كل الاعتبارات، والعمل بروح المسؤولية الوطنية من أجل إعادة تشغيل المصفاة وإشعال أفرانها من جديد.
