اليماني: أسعار المحروقات أعلى من كلفتها الحقيقية

الصحافة _ كندا

قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، إن شركات توزيع المحروقات تدخل سنة 2026 بمواصلة تحقيق أرباح مرتفعة لا تعكس الكلفة الحقيقية للاستيراد ولا تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن الأسعار الحالية للغازوال والبنزين تفتقر لأي مبرر اقتصادي موضوعي.

وأوضح اليماني أن طريقة احتساب أسعار المحروقات المعتمدة قبل تحرير السوق، ودون تدخل صندوق المقاصة، تُبيّن أن سعر لتر الغازوال ينبغي ألا يتجاوز 9 دراهم، في حين لا يجب أن يفوق سعر البنزين 10 دراهم خلال النصف الأول من يناير 2026.

وأضاف أن كلفة لتر الغازوال بعد الاستيراد والتخزين تبلغ حوالي 5.15 دراهم، تُضاف إليها ضرائب تناهز 3.20 دراهم وهوامش ربح في حدود 60 سنتيماً، بينما تصل كلفة لتر البنزين إلى نحو 4.56 دراهم، مع ضرائب تقارب 4.70 دراهم وأرباح في حدود 70 سنتيماً.

وأشار إلى أن الأسعار المعروضة بمحطات التوزيع تتجاوز هذه المستويات بشكل واضح، حيث يناهز ثمن الغازوال 9.9 دراهم ويتجاوز سعر البنزين 12 درهماً، معتبراً أن هذا الفارق يكشف استمرار أرباح مرتفعة رغم الغضب الاجتماعي وتدخلات مجلس المنافسة.

وسجل اليماني أن ارتفاع أسعار المحروقات يثقل كاهل الأسر ولا يمكن الحد من آثاره عبر الدعم المباشر أو الزيادات المحدودة في الأجور، داعياً إلى مراجعة جذرية للسياسة الطاقية المعتمدة.

وأكد أن إعادة التوازن للسوق تمر عبر إلغاء تحرير الأسعار، وتشديد المراقبة على الممارسات الاحتكارية، وإعادة تشغيل مصفاة المحمدية، واعتماد نظام ضريبي مرن يخفف العبء عن المستهلكين، بما يعزز الأمن الطاقي ويخفض كلفة الطاقة على المواطنين.