بقلم: عبد الحميد الجماهري*
سانشيز يقدم ضمانات قضائية لزعيم البوليساريو لم يقدمها لملك بلاده خوان كارلوس!
قلت: لا تغضب كثيرا من استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو قصد العلاج!
فهي لم تستقبل إبراهيم غالي..
ولا رئيس الجمهورية الصحراوية العربية المريضة.
هي استقبلت شخصا اسمه محمد بن بطوش ..
وعليه، لا وجود لإبراهيم غالي..
رئيس دولة «البرتورش»
للعزاب والسهرانين!
(واعلم حفظك لله أن البرتوش، أو البريتش ، هو «غرسونيير» للاغتصاب والعنف الجنسي في حق المحتجزات والعاملات في تندوف، كما تبين من الدعاوي المرفوعة ضده)!
وإسبانيا يمكنها أن تدافع عن نفسها، لا بما قاله مصدر مأذون من عندها، لوكالات الأنباء، أن استضافته في مستشفى ساراغوسا كان «لأسباب إنسانية»..
بل يمكنها أن تقسم أغلظ الأيمان أنه لا وجود لأي شخص يسمى إبراهيم غالي فوق ترابها!
ولن تكون كاذبة، من حيث الوثائق..
وأن المريض الموجود اسمه محمد بن بطوش
ثم تساءلت السؤال الأول: هل يمكن تقديم خدمات طبية إنسانية، لاسم مستعار؟
وماذا لو كان هو.. آخر؟
سؤال للدعابة، والأمر لا يقبلها في الواقع، لأن الأمور جدية وتفوق الجدية وصعبة، تضع رئيس الحكومة الإسبانية في كماشة فخ جزائري محكم،
ليس ضد المغرب
ولا ضد الضحايا، بل ضد قضاء بلاده!
لم تسقط ألمانيا، بالرغم من ألاعيبها حديثا ضد وحدة المغرب، في الفخ الجزائري، ولا في كمين الرئيس تبون..
ولم تسقط فرنسا بدورها في فخ تبون وأعوانه، في سياق ابتزاز واسع تقوم به ضدها الجزاير .
وسقط صديقنا بيدرو سانشيز في لعبة غبية.
مريض مزور،
باسم مزور
لدولة مزورة
بمرض مزور!
وهذا كثير للغاية على دولة نعتبرها ذكية حقا!
فالرئيس قبل على نفسه المشاركة في كاميرا خفية ممجوجة، حامضة كما يقول شبابنا اليوم، بلا طعم ولا لون، وقبل أن يجعل بلاده مثار سخرية وتوبيخ، أخلاقي وديموقراطي، مرجع المنتقدين فيه هو النموذج الذي تعطيه بلاده في الموضوع.
ضد قضاء بلاده أولا:
فهو يعلم بأن الشخص المعني، صدر في حقه منذ خمس سنوات، أمر بالاعتقال من طرف قاض من قضاة بلاده بالمحكمة الوطنية، خوصي دو مالطا، والتهم غليظة حقا، تتضمن اتهامات بالإبادة، والاغتيال، والتعذيب والاختفاء القسري والاغتصاب..
الكلام نشرته صحيفة «لاراثون« منذ أيام فقط للتذكير (شكرا مشيج القرقري على التذكير)!
الفضيحة الكبرى، لرئيس اشتراكي شاب، هو أن يقدم ضمانات بأن أكبر محكمة في بلاده لن تتابع المتهم!
وهي ضمانة لم يستطع تقديمها حتى لملك بلاده وللأسرة الملكية الحاكمة!
نحن نعرف بأن المدعي العام للمحكمة العليا الإسبانية أخضع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس للتحقيق لاحتمال تورطه في قضية فساد مزعومة تتعلق بتلقي رُشى من السعودية، وذلك على خلفية صفقة تشييد اتحاد إسباني لخط قطار فائق السرعة في مكة المكرمة، وتولت المحكمة العليا في البلاد قضيته، وهي المحكمة نفسها التي أصدرت أمرا باعتقال ومتابعة الغالي إبراهيم…
ولعل الأولى بالأسباب الإنسانية ، كان هو الملك خوان كارلوس الذي خدم بلاده وأعطاها نموذجا للعالم وحمى الديموقراطية ..
والحقيقة،ثانيا أن سانشيز نفسه لا يمكن أن يقدم ضمانات لنفسه، أمام القضاء، «وإيلا حصل يودي».
والأسرة الحاكمة نفسها خضعت للمتابعة، ولم يتردد القضاء الإسباني في اتهام الأميرة كريستينا، ابنة خوان كارلوس وشقيقة الملك الحالي فيليبي السادس، ومحاكمتها في جلسة علنية بعدما كان القضاء قد حقق معها في السابق..
ورطة الرئيس سانشيز كبيرة لغاية، ولا مخرج له سوى أن يسمح لقضاء بلاده بممارسة حق المتابعة، وتقديم استقالته.
الفخاخ لا تحمي المتسترين!
وللقضيةبقية!
*عبد الحميد الجماهري: مدير نشر جريدة “الإتحاد الإشتراكي”
