الصحافة _ كندا
في تصريح صريح ونقدي خلال ندوة نظّمها مجلس المستشارين حول “الاستثمار والتشغيل”، أقرّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بأن المغرب لا يتوفر بعد على منظومة وطنية متكاملة للابتكار، مشدّدًا على أن بناء هذه المنظومة يمر أولًا عبر تأسيس نواة جامعية صلبة ترتكز على الابتكار، قبل الحديث عن التكامل مع باقي القطاعات الإنتاجية.
الوزير أكد أن الطريق نحو منظومة ناجعة يمر عبر إعادة تنظيم الجامعات وتجميعها في شكل “أقطاب جامعية”، تربط بين الأكاديميا والمجال الاقتصادي والاجتماعي، وتشمل عددًا كافيًا من الباحثين، وشركاء من المقاولات والجماعات الترابية، مما من شأنه خلق فضاءات قادرة على إطلاق مشاريع مشتركة وتحقيق أثر ملموس داخل مدن ابتكار جديدة.
وحذر المسؤول الحكومي من أن ضعف الكثافة في البحوث والباحثين، إلى جانب عزلة الجامعة عن المحيط المقاولاتي، يعرقلان كل طموح نحو إرساء بيئة ابتكار فعالة أو نقل حقيقي للتكنولوجيا، موضحًا أن تجارب مثل جهة الدار البيضاء يمكن أن تصلح كنماذج أولية، لكنها غير قابلة للاستنساخ في جهات لا تتوفر على قاعدة اقتصادية قوية.
في السياق ذاته، كشف ميداوي أن وزارته بصدد وضع سياسة جديدة لإعادة هيكلة البحث العلمي الوطني، ترتكز على إعادة الاعتبار للمختبرات الجامعية، التي وصفها بأنها “اللبنة الأساسية” للجامعة الحديثة، داعيًا إلى اعتماد نموذج يمنح رؤساء المختبرات سلطة فعلية، تعادل ما يُمنح لمديري الجامعات أو عمدائها في بعض التجارب الدولية الرائدة.
وفي خطوة تشريعية مرتقبة، أشار ميداوي إلى إعداد مشروع قانون جديد “ينسخ” القانون الحالي المؤطر للبحث العلمي، ويتضمن مقتضيات جديدة في ما يتعلق بالتنظيم والتدبير، على أن يتم فتح ورش حوار موسّع مع مختلف الفاعلين الجامعيين والشركاء الاجتماعيين، من أجل بلورة محاور إضافية لإصلاح الجامعة المغربية.
وفي طرح جريء، انتقد الوزير اشتراط الجنسية المغربية في ولوج مهنة أستاذ التعليم العالي، واصفًا هذا القيد بغير المنطقي في عالم اليوم، حيث تعتمد العديد من الدول الكبرى على باحثين متطوعين من مختلف الجنسيات، يشكلون عماد منظومات البحث لديها، مثل الولايات المتحدة والصين.
وفي هذا الإطار، أعلن أن مشروع القانون الجديد سيتضمن مقتضيات تسمح بالتعاقد مع باحثين أجانب، إضافة إلى تفعيل آليات الاستفادة من كفاءات مغاربة العالم، في خطوة اعتبرها أساسية لتعزيز التنافسية العلمية وفتح الجامعة المغربية على العالم.
تصريحات عز الدين ميداوي تعكس تحولًا جذريًا في خطاب الوزارة الوصية، وتُعيد إلى الواجهة الحاجة لإصلاح عميق في بنية الجامعة المغربية، من أجل جعلها فاعلًا حقيقيًا في التنمية والابتكار، بدل أن تظل مجرد مؤسسة تعليمية معزولة عن رهانات الاقتصاد الوطني.
