الصحافة _ الرباط
دعت النقابة الوطنية للعدل، رئيس الحكومة إلى عدم المصادقة على التعيينات بالمناصب العليا الخاصة بالوزارة، لاسيما منصب مدير الشؤون المدنية، والتي تصب في اتجاه منح المنصب لأحد أعضاء ديوان الوزير محمد بنعبد القادر أمام انتفاء المعايير والشروط المعتمدة.
واستغربت النقابة قرار الوزير والقاضي بإلغاء المئات من المناصب المالية من الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2019، والذي نتج عنه حرمان شريحة عريضة من الشباب المعطلين وحاملي الشهادات، واصفة القرار بـ”الأخطاء القاتلة والارتجالية”.
وأكدت النقابة على مساندتها للملف المطلبي للمهندسين، والمتعلق بالاستفادة من تعويضات الحساب الخاص بأثر رجعي، منتقدة ما سمته “سياسة الهروب للأمام التي تنهجها الوزارة، وتوجيهها لاستفسارات للمناضلين المطالبين بحقوقهم”.
