الصحافة _ كندا
منذ أن جلس المهدي بنسعيد على كرسي وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بدا وكأنه اختار الطريق الأسهل: الشعارات الرنانة، المبادرات الموسمية، والأنشطة الموجهة للإبهار الإعلامي أكثر من خدمة الشباب. مرة “جواز الشباب”، مرة مهرجانات وألعاب إلكترونية، كلها حلول ترقيعية عجزت عن استيعاب طموحات جيل يرفع اليوم شعاراته في الشارع، جيل Z الذي يطالب بالكرامة والعدالة قبل أي لعبة افتراضية.
القوانين واضحة: الوزارة مطالبة بإعداد وتنفيذ سياسات عمومية في مجال الشباب، من الإدماج إلى المواطنة، من حماية الطفولة إلى تطوير الأنشطة التربوية. لكن على أرض الواقع، الوزير اختزل كل هذه الأهداف في “أنشطة ترفيهية” فارغة من المضمون، بينما استمر الفشل في خلق فرص تكوين وتشغيل، بل وحتى في بناء فضاءات عمومية تستجيب لتطلعات الشباب المغربي.
الأخطر أن تدبير الوزارة انزلق نحو منطق الغنيمة الحزبية: توزيع مناصب على المقربين، تعيين محسوبين على تنظيمات شبابية حزبية، وفتح قنوات للمؤثرين باسم الصحافة للاستفادة من شراكات بملايين الدراهم من المال العام. مستشاروه وحاشيته يسافرون في عطلات فاخرة، مقاعد “بيزنس كلاص” ورحلات لمتابعة مباريات دوري الأبطال، بينما شباب الأحياء المهمشة يواجهون البطالة والإقصاء.
جيل Z لم يعد ينتظر وعوداً جوفاء، خرج إلى الشارع ليقولها بصوت عال: السياسات الترقيعية انتهت، والوقت حان لمراجعة حقيقية، تبدأ بمحاسبة المسؤولين عن هذا العجز، وفي مقدمتهم وزير بلا بوصلة ومستشارون حولوا الوزارة إلى فضاء لتوزيع الامتيازات. المغرب يحتاج سياسة عمومية جديدة تعيد الاعتبار للشباب، قبل أن يتحول الاحتقان إلى حراك لا تُحمد عقباه.
