الصحافة _ كندا
دعا يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أعضاء مجلس النواب إلى المبادرة بتقديم مقترح قانون يهم وضعية أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ في حال عدم تقدم الحكومة بمشروع لتعديل مدونة الشغل معتبرا أن غياب هذا الإطار التشريعي لا ينسجم مع مسؤولية الحكومة في حماية الحقوق الاجتماعية يونس السكوري مجلس النواب.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين أن إدخال تعديلات محدودة لا تتجاوز عشرة مقتضيات أساسية على مدونة الشغل كفيل بمعالجة الاختلالات المطروحة مبرزا أن الحكومات السابقة كانت تؤجل مقترحات القوانين المرتبطة بالمدونة في انتظار مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأكد أن هناك توافقا عاما حول عدم قابلية استمرار الأوضاع الحالية التي يعيشها حراس الأمن الخاص خصوصا ما يتعلق بطول ساعات العمل وضعف الآليات الزجرية معتبرا أن هذا الملف لا ينبغي أن يخضع للحسابات السياسية لأنه يمس حقوق فئات واسعة من المواطنين وأن تمريره بتوافق داخل الغرفتين سيكون الخيار الأمثل.
وفي ما يخص ساعات العمل أشار الوزير إلى أن هذا الجانب يندرج ضمن مدونة الشغل وقد تقرر إحالته على الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي حيث تمت مراسلتهم في شتنبر الماضي على أن يتم الحسم في الملف قبل فاتح ماي المقبل بالوسائل القانونية وبشراكة مع البرلمان.
وبخصوص الأجور أوضح السكوري أن الإشكال لا يكمن في الأجر القانوني بالساعة وإنما في احتساب الأجر الشهري لبعض العمال الذين لا يشتغلون شهرا كاملا ما يفرز وضعيات معقدة مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الغرامات الحالية المنصوص عليها في مدونة الشغل لم تعد رادعة وهو ما يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة الزجرية بتشاور مع النقابات.
من جانبه نبه إبراهيم أجنين عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن أزيد من مليون عامل يزاولون مهاما أساسية محفوفة بالمخاطر في مقدمتهم عمال النظافة والحراسة الخاصة معتبرا أن ضعف الأجور التي قد تنخفض إلى ما بين 600 و1500 درهم وساعات العمل التي تتجاوز 12 ساعة يوميا تطرح أسئلة حقيقية حول الكرامة الإنسانية وحقوق الشغل إبراهيم أجنين.
وحمل أجنين الجهات الوصية مسؤولية ضعف المراقبة والتفتيش وعدم احترام مدونة الشغل ودفاتر التحملات معتبرا أن ما يقع داخل بعض المرافق العمومية يشكل تطبيعا مع الفساد واستغلال النفوذ خاصة حين تستفيد شركات مرتبطة بمسؤولين أو أقاربهم.
بدورها تساءلت فاطمة الكشوتي عضو الفريق الحركي عن مدى قانونية فرض بعض القطاعات الحكومية لشروط إضافية في صفقات المناولة دون احترام مدونة الشغل مستحضرة حالات توقيف تعسفي لعمال النظافة والحراسة بعد سنوات طويلة من العمل من بينهم عمال اقتربوا من سن التقاعد متسائلة عن مصيرهم وعن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان حقهم في العيش بكرامة فاطمة الكشوتي.
