الصحافة _ الرباط
استمعت الفرقة الجهوية للأموال العامة، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الاثنين المنصرم، للوزير السابق، محمد مبديع، حيث مثل أمامها بمكتب التحقيق بالبيضاء، من أجل الاستماع إليه في قضايا تتعلق بجرائم الأموال، بصفته رئيسا للمجلس الجماعي للفقيه بنصالح، وآمرا بالصرف لميزانيته العمومية.
وقد تم الاستماع إلى محمد مبديع تمهيديا، طبقا لتعليمات الوكيل العام للملك بالبيضاء. وأضافت المصادر ذاتها أن البرلماني الحركي، محمد مبديع، يواجه عدة شكايات أمام القضاء، تخص تدبيره لمجلس الفقيه بنصالح، منذ 1997، تقدمت بها عدة فعاليات من المجتمع المدني، وحرفيون بالمنطقة، إضافة إلى الشكاية الأخيرة للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتاريخ 27 فبراير الماضي، من أجل فتح تحقيق قضائي حول مضمون الشكاية والاستماع إلى الأطراف المتضمنة بها، والتي تشير إلى “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية ببلدية الفقيه بنصالح”.
والتميز موقعو الشكايات الموجهة للوكيل العام للملك بالبيضاء، طبقا للقانون، إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة، من أجل الاستماع إلى مبديع، وتعميق البحث معه، بصفته الآمر بالصرف الوحيد لبلدية الفقيه بنصالح، وكذا ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، بالإضافة إلى تقنيي وموظفي الجماعة، وكل شخص يساهم في الوصول إلى الحقيقة.
