الصحافة _ أكرم التاج
أعدم المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي يرأسها شوفي بنيوب، بعد صدور مرسوم حكومي متعلق بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والذي ينسخ مرسوما سابقا (2.11.150) متعلقا بالمندوبية.
وتنص المادة 3 من المرسوم الجديد على أنه خلافا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.150 تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ويتولى الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السلطة على مجموع هياكلها، كما يتولى السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.12.582.
أما المادة 4 من ذات المرسوم الحكومي، فتنص على أنه يعهد للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.07.231 الصادر في 9 يوليوز 2008. فيما تنص المادة 5 تقول إن الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان يسند إليه تنفيذ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 أكتوبر 2019.
وبموجب هذا المرسوم نسخ المرسوم السابق المحدث للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وحدد الاختصاصات الوظيفية للمندوب الوزاري، وبالتالي أصبحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان جزءا من الجهاز الإداري للوزارة.
ومن المرتقب أن يؤثر موقعها الجديد في البنية الحكومية بعدما تحولت إلى ما يشبه بمديرية تابعة للوزارة على مهامها المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الحكومية بشأن القضايا الحقوقية واقتراح تدابير من شأنها ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومباشرة جميع المهام التي من شأنها التشجيع على احترام حقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية، وضمان مهمة إنجاز التقارير باستشارة دائمة مع الأطراف الشريكة.
وهنا لا بد من التذكير بالتوجيهات الملكية الصادرة خلال استقبال الملك محمد السادس، أحمد شوقي بنيوب، من أجل تعيينه في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إذ أكد العاهل المغربي على “المندوبية في متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛ فضلا عن تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة”.
فمثلا يسجل اليوم إرجاء عرض تقارير مهمة، من قبيل التقرير المرحلي الخاص بمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، أو التقارير التي وعد بها بنيوب منذ تقديمه تقريرا حول أحداث الحسيمة، وتهم كل من “الوضعية العامة لحماية حقوق الإنسان” و”أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، وتقرير سنوي، وتقارير موضوعاتية خاصة، بمبرر الانتظار إلى أن يتم وضع آلية للتدخل الحمائي.
إن للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان دور استراتيجي في عدد كبير من المحاور المرتبطة بإدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية وصورة المملكة حقوقيا على المستوى الدولي، وهي المهام التي تمكنت المندوبية من إنجازها باقتدار كبير في عدد من المحطات منذ إنشائها وأبان أطرها على كفاءات عالية في هذا الإطار، لكن وضع الصراع الحالي والمساس باستقلاليتها المؤسساتية في المرسوم، لن يكون سوى عاملا للرجوع إلى الوراء ولن يجد أبدا نفعا في تحقيق الحكومة لهذه المهام الاستراتيجية.
