الصحافة _ الرباط
وقع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وادريس أوعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مساء يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، بمعية أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورؤساء الجامعات المغربية، اتفاقية إطار للشراكة وتبادل الخبرات، والتي تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضرورة مراعاة الانسجام والتناسق والتكامل في عمل مؤسسات الدولة، وتجسيدا للإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في جعل النهوض بقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، أولوية وطنية.
وقال ادريس أوعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن هذه الاتفاقية التي تجمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تخلق إطارا للشراكة والتعاون قصد البحث في مواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ميادين الاقتصاد، والدراسات الاجتماعية، وقضايا البيئة.
وأفاد أن الدراسات الافريقية تمثل موضوعا ذا أهمية استراتيجية عالية لبلدنا، ولكل من الوزارة والمجلس أدوار يمكن أن يلعبها لتعزيز دور المغرب في قارته الافريقية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الدولي.
واعتبر ادريس أوعويشة، أنه وبقدر ما تَفتح هذه الاتفاقية للمجلس إمكانية الاستفادة من تجارب وخبرات الجامعات بأساتذتها الباحثين والطلبة المحضرين لرسائلهم وأطروحاتهم في مختلف المواضيع الراهنة، بقدر ما يمكن للجامعات والوزارة الاستفادة من منشورات المجلس، وذلك لما تتسم به من راهنية المواضيع، وجرد المعطيات والتجارب الوطنية والدولية، وغنى المقتضيات والمقترحات.
وأشار الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى أن إمكانية الاستفادة من المقاربة التشاركية التي يتبعها المجلس في إنجاز دراساته وتقاريره، والقدرة والمهارات التي طورها في تدبير الخلاف، وتقريب الآراء، وضمان الإجماع او شبه الإجماع على مخرجات دراساته والتوصيات التي يقدمها.
وشدد على أن اتفاقية اليوم تخلق إطارا للتعاون المثمر والتبادل الغني في صيغة رابح رابح، إن على مستوى المنتوجات العلمية والدراسات الميدانية أو على مستوى المنهجيات والمقاربات في معالجة المواضيع الراهنة ذات الوقع على المواطن، والمؤسسات وأصحاب القرار.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار عام مرجعي للتعاون والشراكة بين المجلس والوزارة، في مجال تبادل الخبرات وتداول المعطيات والدراسات والأبحاث بين المجلس والجامعات المغربية، كما تهدف الى وضع آليات تفعيل هذه الشراكة وتطويرها وتقييمها بكيفية مستمرة ودائمة.
وجاء في إطارها المرجعي أنه يتعين على الأطراف، مراعاة المقتضيات الدستورية والقانونية التي تؤطر مهامهم واختصاصاتهم في الأنشطة والاعمال التي ينجزونها بكيفية مشتركة، ولاسيما أحكام دستور المملكة والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة.
وتلتزم الاطراف الموقعة على إطار الشراكة باستثمار الطاقات العلمية والمهنية التي تزخر بها الجامعات المغربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إنجاز برامج ومشاريع دراسية وبحثية مشتركة حول القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس، وتشجيع وتحفيز الباحثين الجامعيين من أساتذة وطلاب الدكتوراه والماستر على الانخراط في دراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشكل أحد أهم أولويات وانشغالات المجلس بتنسيق مع الجامعات؛
كما تلتزم بدعم البحث العلمي الجامعي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يضعها المجلس ضمن أولوياته، ودراستها بتنسيق مع المراكز ومختبرات ومجموعات وفرق البحث المتخصصة بمختلف المؤسسات الجامعية، وفق برامج تنفيذية محددة، علاوة على تشجيع تبادل الخبرات بين المجلس والجامعات المغربية من خلال الاستعانة المتبادلة بالخبراء والطاقات العلمية والمهنية والجمعوية التي يتوفرون عليها، وذلك وفق آليات محددة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف؛
بالإضافة إلى تنظيم لقاءات دراسية وندوات مشتركة وجلسات استماع وزيارات متبادلة بين الأطراف حول مواضيع محددة وقضايا ذات أولوية بالنسبة للمجلس والجامعات المغربية، ووضع برامج تنفيذية مشتركة بين الأطراف تحدد آليات التنظيم المشترك لعملية تبادل الخبرات، وقائمة القضايا والمواضيع ذات الأولوية المراد إنجاز دراسات وأبحاث بشأنها، وآليات وشروط إعدادها، ووحدات البحث المكلفة بإنجازها، وكيفيات تمويلها، والبرمجة الزمنية المتعلقة بها، والنتائج المتوخاة منها؛
ومن أهداف إطار الشراكة كذلك، وضع آلية مشتركة للتواصل بشأن البرامج والمشاريع المزمع إنجازها بين الجهات التابعة للأطراف، وتبادل الوثائق والمعلومات وجميع المعطيات المتوفرة عبر جميع الوسائل المتاحة، وتزويد، في حدود الممكن، كل طرف الطرف الآخر بنسخ من الإصدارات والمنشورات التي يصدرها، وانتداب كل طرف لممثلين عنه للمشاركة في أشغال اللقاءات التي ينظمها الطرف الآخر.
ومن أجل ضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية، يقوم المجلس من جهة وكل جامعة من الجامعات المغربية، على وضع برامج ومشاريع في إطار اتفاقيات تنفيذية تبرم بينهما، تحدد الالتزامات الملقاة على كل طرف من الطرفين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، في إطار التقيد بهذه الاتفاقية الإطار.
وستُحدَثُ بين الأطراف لجنة مشتركة للإشراف والتتبع والتقييم، كما تحدث لجان خاصة بين المجلس والجامعات المعنية، برسم كل اتفاقية تنفيذية خاصة مزمع إبرامها.
ويعهد إلى هذه اللجان الخاصة بمهمة إعداد البرامج التنفيذية للأنشطة المشتركة، والعمل على تتبع تنفيذها، وإعداد تقرير سنوي حول حصيلة المنجزات التي تم تحقيقها والأعمال المزمع القيام بها.
ويتعين على كل جامعة أبرمت اتفاقية تنفيذية مع المجلس تطبيقا لهذه الاتفاقية الإطار، رفع تقرير بذلك إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وتتألف كل من لجنة الاشراف واللجان الخاصة المذكورة من ممثلين اثنين عن كل طرف على الاقل، وتعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة مرة في السنة على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باتفاق بين الأطراف أو بدعوة من أحدهم أو بمبادرة من ممثليهما في اللجنة المعنية.
ويمكن تعديل هذه الاتفاقية كل ما اقتضت الحاجة ذلك، بإرادة الأطراف، وذلك بواسطة ملحق أو ملاحق لها. ويعتبر كل ملحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
ويسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل الأطراف. ويمكن لهم أن يتفقوا على إنهاء مفعولها في التاريخ الذي يقررون فيه ذلك، مع ضرورة مراعاة استمرارية الأنشطة والبرامج التي شرع في إنجازها إلى حين انتهائها وفق ما يقرره الأطراف فيما بينهم، إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك.
