الصحافة _ الرباط
أفاد مصدر عليم لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن وزارة الصحة ترفضُ تمكين اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول عمل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة التي ترأسها البرلمانية ابتسام مراس عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بالوثائق والملفات المتعلقة بالإختلالات والتجاوزات المتعلقة ببيع المستلزمات الطبية دون تسجيلها على مستوى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، وكذا علاقة المديرية بلوبيات صناعة الأدوية والمواد الصيدلانية.
ووفقا لذات المصدر، فإن اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول عمل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة مازالت تُراوح مكانها بسبب غياب التفاعل من طرف وزير الصحة وكبار مسؤولي القطاع الصحي، وخاصة مسؤولي مديرية الأدوية والصيدلة التي تتصرف في المليارات باسم وزارة الصحة.
وكان مجلس النواب قد وافق في أكتوبر الماضي على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة المغرب لجائحة فيروس كورونا.
وكشف ادريس صقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة ترفض تقديم المعطيات والبيانات الخاصة بالصفقات التفاوضية الخاصة بتدبير جائحة كورونا، مشددا على أن وزارة الصحة لم تدل بأي تقرير في هذا الشأن.
وأشار رئيس لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، إلى أن السلطات الوزارة المعنية بالملف، لم تبرمج لحد الان أي لقاء مع المسؤولين المعنيين بالصفقات داخل وزارة الصحة.
