الصحافة _ الرباط
تعيشُ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ترأسها نزهة بوشارب على وقع توتر كبير بين موظفي الوزارة والوزيرة على خلفية القرارات التي اتخذتها هذه الأخيرة والقاضية بتنقيل عدد من الموظفين وتعيين آخرين مقربين منها في مناصب حيوية داخل الوزارة.
وفي آخر فصول الصراع بين موظفي وزارة التعمير والإسكان والوزيرة نزهة بوشارب، الدعوة القضائية التي رفعها كل من الموظف امحمد الهلالي بصفته الشخصية، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني، من أجل إيقاف قرار الوزيرة تعيين مدير عام بالنيابة .
واتهم الطرفان اللذان ينوب عنهما المحامي بهيأة الرباط سعد السهلي، الوزيرة بوشارب بخرق القانون والدستور، لأنها غير مخولة لتقوم بالتعيين في مناصب عليا، وفقا للفصل 9 من الدستور والملحق الثاني ومن القانون التنظيمي، 02.12، الذي ينص على أن رئيس الحكومة هو المخول له التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق عدد من المقتضيات التنظيمية .
كما تحدث مقال الدعوة الذي أرسله المحامي سعد السهلي، عن قيام المدير العام بالنيابة الذي عينته الوزيرة، بخرق القانون بدوره، حين حل مكان جمعية الأعمال الاجتماعية ، وبدأ التصرف بإسمها، وهو ما يمس مصلحة الجمعية ووجودها، حسب نص مقال الدعوة.
ويُشار إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان تعيش منذ تعيين الوزيرة بوشارب غليانا كبيرا، بسبب اتهامها من طرف الموظفين بتصفية حسابات سياسية مع الموظفين، واعتماد الزبونية والمحسوبية في التعيينات والتنقيلات
