الصحافة _ الرباط
خضع أعضاء الحكومة، صباح اليوم الإثنين، للفحص المخبري PCR للكشف عن إصابتهم أو عدمها بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل ولوج القصر الملكي مدينة فاس حيث ينتظرهم مجلس وزاري يرأسه الملك محمد السادس.
وسينعقد المجلس الوزاري بحضور كافة الوزراء للمصادقة على عدد من المشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمجال العسكري، مرجحة أن يكون ذلك هو ما دفع حكومة العثماني إلى عقد مجلس استثنائي مساء يوم أمس الأحد.
ومن المقرر، أن يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروعي قانونين-إطار يتعلق الأول منهما بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛ قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية وتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
وينتقل المجلس ، وفق المصدر ذاته، إلى دراسة ثلاث اتفاقيات دولية أولاها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 دجنبر 2018، يليها ميثاق الشباب الإفريقي، المعتمد بغامبيا في 2 يوليوز 2006، ثم اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، المعتمدة بغينيا الاستوائية في 27 يونيو 2014، مع ثلاثة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيتين والميثاق سالفي الذكر
