الصحافة _ كندا
باشرت النيابة العامة خطوات عملية للتحقيق في الشكاية التي تقدّم بها البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، القابع بسجن رأس الماء، والتي وجّه فيها اتهامات مباشرة لمسؤولين حزبيين وإداريين بولاية جهة فاس مكناس بالضلوع في اختلالات مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد أحالت رئاسة النيابة العامة الشكاية بتاريخ 23 يوليوز المنصرم على الوكيل العام بفاس، الذي بدوره أحالها على الجهات المختصة قصد التثبت من مضمونها. وتشير المصادر ذاتها إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستتولى الاستماع إلى الأطراف المعنية، مع اعتماد مساطر خاصة في حال وجود مسؤولين يتمتعون بالامتياز القضائي.
ومن المرتقب أن يشمل البحث القضائي تحريات تقنية على الهواتف والأجهزة الإلكترونية المرتبطة بالأسماء الواردة في الشكاية، في أفق إعداد تقرير شامل يرفع إلى الجهة القضائية المختصة.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الفايق إضرابه عن الطعام داخل السجن احتجاجاً على ما يعتبره “بطء مسار العدالة”، وتمسكه بضرورة التسريع في البت بمحكمة النقض في الحكم الصادر بحقه.
