الصحافة _ كندا
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي على خلفية السيول الفيضانية العنيفة التي ضربت إقليم آسفي مساء الأحد، مخلفة حصيلة مؤقتة ثقيلة من الضحايا بلغت نحو 37 وفاة.
وأوضح بلاغ رسمي صادر اليوم الاثنين أن الأبحاث أوكلت إلى الشرطة القضائية المختصة، وذلك بهدف تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الفاجعة، والكشف الدقيق عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بها، في أفق ترتيب المسؤوليات القانونية المحتملة.
ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل الدور الدستوري للنيابة العامة في تتبع الوقائع ذات الطابع الخطير، وضمان تطبيق القانون في حالات الكوارث التي تمس سلامة المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي الجاري.
