الصحافة _ كندا
استفاقت الأسواق العالمية، صباح الاثنين 10 مارس 2025، على انخفاض جديد في أسعار النفط، خصوصًا في التعاملات الآسيوية المبكرة، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، إلى جانب زيادة الإنتاج من قبل تحالف (أوبك بلس).
خام برنت، الذي تعتمد عليه المملكة في استيراد النفط، واصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، منخفضًا بـ 25 سنتًا أو 0.4% ليستقر عند 70.11 دولارًا للبرميل. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد بلغ 66.76 دولارًا للبرميل، مسجلًا انخفاضًا بـ 28 سنتًا بعد أن أغلق الجلسة السابقة على ارتفاع بـ 68 سنتًا.
لكن السؤال الذي يشغل المغاربة الآن: هل ستنعكس هذه التراجعات على أسعار الوقود في محطات التوزيع؟ الجواب ليس بهذه البساطة، إذ إن تحديد الأسعار بالمغرب يخضع لدورة شراء تستغرق 15 يومًا، حيث تقتني شركات التوزيع الغازوال والبنزين ثم تحدد الأسعار بعد إضافة المصاريف، الضرائب، وهامش الربح.
بالنسبة للحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول “سامير”، فإن القضية تتجاوز مجرد انتظار مراجعة الأسعار، إذ يرى أن المشكلة تعود إلى قرار تحرير سوق المحروقات الذي اتخذته حكومة ابن كيران، والذي اعتبره غير ملائم لواقع المغرب. فالمنطق الاقتصادي يقول إن تحرير الأسعار يجب أن يؤدي إلى اشتداد المنافسة وانخفاض الأسعار، لكن ما حدث هو العكس تمامًا، حيث تحولت المحروقات إلى قطاع مُتحكم فيه من قبل قلة قليلة من الشركات التي تحقق أرباحًا خيالية دون أي مبرر اقتصادي واضح.
قبل التحرير، كان سعر لتر الغازوال لا يتعدى 10.35 دراهم، ولتر البنزين 11.37 درهمًا، وحتى عندما بلغ سعر النفط عالميًا 147 دولارًا للبرميل في عام 2008، لم يتجاوز سعر الغازوال للمستهلك النهائي 8 دراهم، وهو ما يعزز فرضية أن شركات التوزيع الحالية تستفيد من غياب ضوابط تنظيمية حقيقية لتحقيق مكاسب ضخمة على حساب المستهلك المغربي.
الحل، وفقًا لليماني، لا يكمن فقط في انتظار تقلبات الأسواق العالمية، بل في إعادة النظر في قرار تحرير القطاع الذي لم يخدم المواطن بل أتاح للشركات فرصة التحكم المطلق في الأسعار. كما شدد على ضرورة تخفيف العبء الضريبي على المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل مصفاة سامير لما لها من أهمية استراتيجية في ضمان الأمن الطاقي الوطني والتحكم في المخزون.
