الصحافة _ كندا
بعد سنوات من التهميش والصمت الرسمي، بدأت ملامح انفراج تلوح في أفق السوق المركزي للسمك واللحوم والدواجن والخضر بمدينة الناظور، عقب تحرك مفاجئ من وزارة الداخلية استجابة لشكايات متكررة وجهها رئيس جمعية بدر لتجار السوق وعدد من المهنيين المتضررين. هذا الفضاء التجاري، الذي افتتح في يوليوز 2018 وسط وعود بتحويله إلى نموذج حضري يعوض السوق القديم المغلق، يعيش منذ افتتاحه شللا وظيفيا وفوضى عارمة في التدبير.
المفارقة الصادمة التي كشفت عنها معطيات ميدانية موثقة تؤكد أن 76 محلاً لا تزال موصدة الأبواب، و23 أخرى تُستغل خارج أي إطار قانوني، بينما عمد أصحاب 14 محلاً إلى تغيير النشاط التجاري المخصص لهم بشكل مخالف للقوانين. الوضع لم يعد يحتمل، مما دفع لجنة مختلطة برئاسة قائدة الملحقة الإدارية الأولى إلى القيام بزيارة ميدانية للسوق، انتهت بتحرير محضر رسمي يرصد اختلالات خطيرة، تتراوح بين سوء تدبير الملك العمومي، غياب شروط النظافة، وانعدام الصيانة.
أمام هذا الواقع المزري، جاء تدخل وزارة الداخلية ليعيد الأمل إلى نفوس التجار والمهنيين، الذين طالبوا منذ سنوات بإصلاح السوق وتوفير الإنارة والحراسة والنظافة، وفتح المحلات المغلقة أمام مستفيدين جدد، في انتظار أن تتحول هذه الالتفاتة المركزية إلى خطة إنقاذ شاملة. الكرة الآن في ملعب جماعة الناظور التي تجد نفسها أمام اختبار حقيقي: إما أن تواكب هذا التحرك الوزاري وتعيد الاعتبار لهذا المشروع المتعثر، أو تتركه ينهار بصمت كما حدث مع مشاريع أخرى لفظها سوء التدبير المحلي.
