الصحافة _ كندا
أعلن المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش رفضه الشديد لموافقة وزارة العدل على توسيع اختصاصات مهنة خطة العدالة لتشمل تلقي الودائع، عقب التصريحات الأخيرة لوزير العدل داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي أكد فيها منح العدول الحق في تسلّم الودائع الناتجة عن عمليات توثيق العقارات.
وفي بيان صادر عنه، استنكر المجلس ما وصفه بـ“الترامي” على اختصاص حصري يمارسه الموثقون منذ ما يقارب قرناً، معتبراً أن خطوة الوزارة تُعد “تعدياً على مهنة التوثيق وإجهازاً على مكتسباتها التاريخية”، مضيفاً أنه “لا يمكن إصلاح مهنة العدول عبر تدمير مهنة التوثيق”.
وأكد المجلس أن مهنة خطة العدالة “غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع وتدبيرها”، وأن إسناد هذا الاختصاص إليها “يمثّل دقّ المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق”.
وطالب المجلس وزارة العدل بالتراجع الفوري عن هذا القرار وسحب المقتضى المتعلق بالودائع من مشروع قانون إصلاح خطة العدالة الموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة، داعياً إلى فتح حوار عاجل حول ما اعتبره “اعتداء على حق حصري للموثقين”.
وشدد المجلس على احتفاظ الهيئة بكافة حقوقها في اللجوء إلى الوسائل النضالية المناسبة للدفاع عن مكتسبات المهنة وانتزاع حقها المشروع.
وذكّر البيان برفض الموثقين المتكرر لمطلب العدول بشأن الودائع خلال مراحل الحوار الوطني لإصلاح العدالة، مبرزاً الرسالة الموجهة من المجلس الوطني للموثقين إلى وزير العدل بتاريخ 24 نونبر 2020، والتوضيح التكميلي الصادر في 28 دجنبر 2020، وكلاهما يؤكدان رفض تمكين العدول من تلقي الودائع.
