الصحافة _ كندا
أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن التحاقها بالإضراب الوطني العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ**“الهجوم الممنهج” على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية**، خاصة ما يتعلق بحقها الدستوري في ممارسة الإضراب.
واتهمت المنظمة الحكومة بالسعي إلى تمرير مشروع قانون الإضراب خارج إطار الحوار الاجتماعي، في خطوة اعتبرتها إقصائية وانفرادية، تتجاهل إشراك مختلف الحساسيات النقابية والحقوقية والمهنية.
وأكدت المنظمة أن الإضراب حق دستوري مكفول لا يمكن التضييق عليه أو تجريمه، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تضمن التوازن بين الحق في الإضراب والحق في العمل، دون فرض أي قيود غير مشروعة.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى فتح قنوات الحوار الجاد مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بدل نهج سياسة التهميش والإقصاء، مؤكدة أن تصعيدها النضالي مستمر دفاعًا عن الحقوق المشروعة للعمال والموظفين والمهنيين.
