الصحافة _ الرباط
قدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، صباح يونه الخميس، تقريره حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”.
ويتضمن تقرير بنيوب، الذي قدمه خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، ستة أقسام هي وقائع ومعطيات نوعية، محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة، أعمال وجهود السلط والمؤسسات الدستورية، اللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، مستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى استنتاجات وتوصيات.
وتفرعت عن هذه الأقسام عناوين همت انطلاق أحداث الحسيمة وتطوراتها ومطالب النشطاء ودخول التجمهر دائرة التوتر والمساس بالنظام العام وتوافر شروط المحاكمة العادلة، وكذا تتبع الطبقة السياسية للأحداث من داخل البرلمان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
عل الدولة الاعتذار ن انتهاكاتها للريف.. كانت هذه واحدة من أقوى الخلاصات التي وردت في التقرير الحقوقي الذي قدمه شوقي بنيوب المندوب الوزاري في حقوق الإنسان هذا الصباح حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير الذي تتوفر جريدة «الصحافة» الإلكترونية على نسخة منه أن على المعنيين العمل على تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، المرتبطة بجبر الضرر الجماعي لساكنة الريف، وتقديم الاعتذار العلني والرسمي للدولة عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف.
تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أثار عددا من الاستنثاجات والتوصيات ومن ضمنها حفظ ذاكرة الريف من خلال بناء متحف ذاكرة الريف، وحفظ ذاكرة وفاة محسن فكري، بائع السمك، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات في مدينة الحسيمة.
واعتبر شوقي بنيوب، أن وفاة محسن فكري بمثابة مأساة تسائلنا من الناحية الإنسانية والأخلاقية، ولو أنه يتحمل جزء من مسؤولية وفاته، مشددا على أن هذا الأمر أكده القضاء.
وأضاف المندوب الوزاري أن تخليد ذكرى وفاة محسن فكري قد تتم من خلال وضع تمثال له، أو إطلاق اسمه على ساحة من ساحات الحسيمة، مشيرا إلى أن الموضوع مطروح للتفكير.
من جهة أخرى، دافع شوقي بنيوب عن تعاطي الدولة مع حراك الريف، وقال “إنه طيلة ستة أشهر من الاحتجاجات لم يتم إطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين”، معتبرا ذلك أسمى تجلي لمصالحة الدولة مع الريف، لكن هذه المصالحة يجب أن تستمر.
واعتبر بنيوب أن السلطات الأمنية تمكنت من حفظ النظام العام بالرغم من أعمال العنف المرتكبة ضدها من طرف ملثمين، ظلت محافظة على حماية الحقوق والحريات لما يربو على نصف عام من الأحداث قبل أن تنفلت وتمس النظام العام.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد طالب المندوب الوزاري بضرورة تسطير برنامج تنموي للمنطقة، يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الجغرافية والتاريخية والثقافية، وتأهيل المنطقة على مستوى البنيات التحتية، وجلب الاستثمارات الصناعية لها، وتسطير برامج لتأهيل الشباب للانخراط في المشاريع التنموية والاستثمارية، وإعادة النظر في برنامج ‘الحسيمة منارة المتوسط’، عبر إشراك الساكنة في تحديد خطوطه العريضة.
أما في الشق المتعلق بالتوصيات المرتبطة بالمجتمع المدني، فقد طالب التقرير تقوية وتطوير العمل بين الجمعيات والمنظمات الحقوقية بما يعزز الدفاع عن حقوق الإنسان والمساهمة في البناء الديمقراطي، وتسطير برامج من أجل تفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وتطوير هذا الأخير وجعله أرضية للتشبيك بين الجمعيات على المستوى الجهوي والمحلي، وتقوية الشبكات والمنتديات المحلية والجهوية والوطنية وجعلها فضاءات للحوار وتلاقي نضالات الحركات الاجتماعية وكل الحركات المدنية.
