الصحافة _ كندا
بعد أسابيع قليلة من احتجاجات شباب “جيل Z” المطالبة بإصلاح سياسي ومؤسساتي عميق، صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، على مشروع قانون تنظيمي جديد لمجلس النواب، يروم إحداث تحول نوعي في المشهد الانتخابي المغربي، عبر تخليق الحياة السياسية وضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة.
ووفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فإن الهدف من هذا الإصلاح هو تحصين الولوج إلى المؤسسة التشريعية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تخلّ بالأهلية الانتخابية، مع اعتماد الصرامة في استبعاد كل من يضبط في حالة تلبس بارتكاب مخالفات تمس بنزاهة العملية الانتخابية، وتشديد العقوبات على كل من يحاول التأثير في سلامة التصويت أو نتائجه في أي مرحلة من مراحل الاقتراع.
كما يتضمن مشروع القانون إجراءات تحفيزية غير مسبوقة لفائدة الشباب دون سن الخامسة والثلاثين، من أجل تشجيعهم على خوض غمار السياسة، سواء عبر الأحزاب أو بشكل مستقل. ويمنح المشروع دعماً مالياً يغطي ما يصل إلى 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية الخاصة بهم، في خطوة تهدف إلى إزالة العوائق المادية أمام المشاركة السياسية للشباب وتمكينهم من التمثيلية داخل البرلمان.
وفي المقابل، تُخصَّص الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً للنساء، بهدف تعزيز حضورهن في المؤسسة التشريعية وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
المجلس الوزاري صادق كذلك على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يسعى إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل الحزبي بالمغرب، من خلال تحسين الحكامة الداخلية للأحزاب، وضبط تمويلها، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى تحفيز مشاركة النساء والشباب في تأسيسها وتسييرها، بما ينسجم مع التحولات المجتمعية والسياسية التي تشهدها المملكة.
هذه الإصلاحات الانتخابية والسياسية، التي تأتي في سياق حساس من تاريخ المغرب، تُعدّ رسالة ملكية واضحة نحو تجديد النخب، وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتحصين الديمقراطية من أي انحرافات أو ممارسات تسيء إلى إرادة الناخبين.
