الصحافة _ كندا
يعيش المغرب لحظة سياسية ودبلوماسية فارقة بعد الاجتماع الذي انعقد بأمر ملكي سامٍ حول تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الكاملة، وهو اللقاء الذي ترأسه مستشارو الملك محمد السادس، بحضور وزيري الداخلية والخارجية، وزعماء الأحزاب الوطنية الممثلة في البرلمان، في خطوة غير مسبوقة نحو تفعيل مشروع وطني جامع لحسم النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
الاجتماع الملكي شكّل منعطفاً حقيقياً في مسار قضية الصحراء، إذ انتقل الملف من مرحلة الدفاع الدبلوماسي إلى مرحلة بلورة رؤية تنفيذية مشتركة بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية، تجسّد المقاربة التشاركية التي أرادها جلالة الملك أساساً لإرساء حلّ نهائي يقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
التحرك الجديد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 31 أكتوبر الماضي، عقب صدور القرار الأممي رقم 2797، الذي كرّس عملياً مبادرة الحكم الذاتي كالإطار الواقعي والوحيد لتسوية النزاع، مانحاً الرباط تفوقاً دبلوماسياً وسياسياً غير مسبوق على الصعيد الدولي.
هذه الدينامية الجديدة تعبّر عن رؤية ملكية بعيدة المدى تهدف إلى تحويل الأقاليم الجنوبية إلى نموذج في الاستقرار والتنمية، وفتح الطريق أمام عودة المحتجزين في مخيمات تندوف إلى وطنهم الأم للمشاركة في مسيرة البناء والديمقراطية والتنمية المستدامة.
الملك محمد السادس، عبر هذه المقاربة، يؤكد أن السيادة المغربية على الصحراء لم تعد موضوع تفاوض، بل أصبحت قاعدة للحلّ السياسي، فيما يمثل الحكم الذاتي أفقاً ديمقراطياً يسمح بتدبير الشأن المحلي في إطار وحدة الدولة ومؤسساتها.
ومن المرتقب أن تقدّم الأحزاب السياسية الوطنية مذكراتها التفصيلية بشأن الصيغة المحدّثة للحكم الذاتي خلال الأيام المقبلة، بما ينسجم مع التطورات الجيوسياسية الراهنة، ويعكس الإجماع الوطني حول وحدة التراب المغربي من طنجة إلى الكويرة.
إنّ تحريك هذا الورش الملكي الكبير يؤكد مرة أخرى نضج الدبلوماسية المغربية وقدرتها على قيادة مسار تفاوضي مبني على الشرعية الدولية، وعلى رؤية متوازنة بين احترام السيادة الوطنية والانفتاح على الحلول التوافقية، ليبرهن المغرب من جديد أنه دولة تُدير القضايا المصيرية بالحكمة لا بالمزايدة، وبقوة الشرعية لا بشرعية القوة.
