الصحافة _ وكالات
أفضى القياس الرابع للتنمية الدولية (BDI) المنجز من طرف شركة الاستشارة BearingPoint إلى أن تطور المقاولات المغربية في إفريقيا يتجه نحو إرساء نماذج اقتصادية جديدة خلال العقد المقبل.
وأوضح هذا القياس المنجز بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه “رغم أن 46 في المائة من المقاولات المغربية لا تتوقع تغيير نموذجها الاقتصادي في إفريقيا ، إلا أن 36 في المائة منها، تطمح إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد يكمل أنشطة أعمالها الأساسية في حين تفكر 18 في المائة منها في تغيير نموذجها الاقتصادي لتحقيق التنمية على مستوى القارة السمراء”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الأرقام تعكس بشكل جلي الطموح الحقيقي للمقاولات المغربية، مبرزا أن التنمية الدولية هي بمثابة مجازفة في حد ذاتها ، لأنها مسألة تتعلق بتطوير أسواق جديدة ، في ظل مناخ جديد على المستويات القانونية واللغوية والنقدية وغيرها.
ومع ذلك، ترى هذه الدراسة أن أكثر من نصف المقاولات المغربية تبقى على استعداد لتغيير نموذجها ليكون مكملا (عند التوزيع ، واكتمال الخدمة على سبيل المثال) ، والذي غالبا ما يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية ، مع الذهاب إلى أبعد مدى والبدء في إصلاح أعمق لنموذجها الاقتصادي (بمعدل أقل بقليل من شركة ضمن 5 شركات).
كما ركز قياس BDI على أهمية التهجين كعامل لتطوير المقاولات، مشددا على ضرورة إعادة التفكير في مجموعة الأنشطة الكفيلة بدمج النماذج الاقتصادية الجديدة.
وأكد أن “تغيير النموذج الاقتصادي لا يتطلب بالضرورة تحولا جذريا. فمن الممكن اختيار مسار تصاعدي وتدريجي ، خاصة بالنسبة للمنتجات والخدمات المتواجدة. ويكمن التحدي في رسم هذا المسار من خلال التحكم في التقنيات الرقمية، علما أن ذلك لا يتحقق بين عشية وضحاها”.
ومن الناحية التطبيقية، تشدد الدراسة، على أنه من بين العوائق التي تحول دون التحرك تجاه اقتصاد النظام الأساسي ، عدم تطابق القيمة المقترحة لاحتياجات الزبناء، وصعوبة تحقيق عائدات الخدمات الخارجية للمقاولة، وعدم الانفتاح على نظام المعلومات والمهارات.
ولتحقيق النجاح والنمو في ظل نموذج اقتصادي معين، هناك ستة إجراءات محورية تهم بشكل خاص “التأطير وتعبئة الفريق المدبر” و”تنويع مجموعة النماذج الاقتصادية” (إعادة رصد الرساميل والموارد بشكل يمكن من خلق نماذج اقتصادية جديدة داخل المقاولة).
ويتعلق الأمر أيضا بـ “إرساء حكامة وتنظيم مناسبين لتعظيم التأثير التآزري بين الأنشطة الجديدة والقديمة وتجريب نماذج اقتصادية جديدة استنادا لبرنامج محدد ولمؤشرات تتكيف مع الأنشطة الرقمية”، “للإسراع في تطوير نظام اقتصادي متكامل” ، و “تطوير عرض قيمة مميز لكافة الأطراف المعنية ” وكذا “جعل نظام المقاولة للمعلومات أكثر انفتاحا ومرونة مع التأكد من كون حلولها ذات الصلة بالاندماج جد ملائمة مع طبيعة النضج التكنولوجي لشركائها”.
المصدر: Medi1tv
