الصحافة _ وكالات
بعد عامي كورونا، وفي محاولة للتغلب على التقلبات الاقتصادية التي شهدها المغرب خلال 2021 والذي سجل تعافيا نسبيا، يترقب الاقتصاد المغربي تحسنا أكبر في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بحسب الحكومة المغربية.
وعرف عام 2021، أحداثا اقتصادية مهمة، وسط توقعات بتحقيق نسبة نمو من بين الأعلى في المنطقة.
توقعات النمو
اتسمت توقعات المغرب وكذا المؤسسات المالية الدولية، بالتفاؤل، بخصوص نسب نمو الاقتصاد المحلي، في 2021، وكذا توقعات العام المقبل.
وفي دجنبر 2020، توقع صندوق النقد الدولي أن يعرف الاقتصاد المحلي المغربي، نموا يبلغ 4.5 في المائة؛ وعاد ليرفع توقعه، إلى 5.7 في المائة في تقرير صدر خلال أكتوبر الماضي.
وأيضا، رفعت السلطات المغربية في 28 يوليوز الماضي، سقف نمو الاقتصاد في البلاد للعام الحالي إلى 5.6 في المائة، بعدما انكمش 7 في المائة العام الماضي.
وفي 23 مارس الماضي، كانت توقعات المركزي المغربي، لا تزيد على نمو 5.3 في المائة خلال العام الجاري، إلا أن استمرار عمليات التطعيم ضد كورونا محليا، أعطت البلاد أملا بعودة الأنشطة الاقتصادية بشكل أسرع.
وفي 10 دجنبر الجاري توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا يقدر بنسبة 3 في المائة خلال العام المقبل، وهي توقعات متقاربة مع توقعات الحكومة المغربية.
** موازنة 2022
وفي ديسمبر الجاري، صادق البرلمان بصفة نهائية، على مشروع موازنة 2022؛ والتي ارتكزت على فرضيات أساسية، مرتبطة بتحسن الموسم الزراعي وبعض القطاعات الحيوية الأخرى.
ويراهن قانون الموازنة لعام 2022، على تحقيق عجز الخزينة في حدود 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتقول الحكومة إنها “ستعمل على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، وتسعى لتحقيق نمو يقدر بـ3.2 في المائة”.
وتتوقع الحكومة أن يصل مجموع النفقات في 2022، إلى 519 مليارا و208 ملايين درهم، مقابل مبلغ إجمالي للموارد، يصل إلى 460 مليارا و651 مليون درهم.
وستصل حاجيات التمويل المتبقية لقانون المالية لسنة 2022، إلى ما يناهز 58 مليارا و557 مليون درهم، بزيادة قدرها 33.37 في المائة بالمقارنة مع موازنة 2021.
** أبرز القروض
في يونيو الماضي، اقترض المغرب مليار دولار، عبر ثلاث مراحل.
ففي الرابع من يونيو 2021، وافق البنك الدولي على قرض قيمته 450 مليون دولار للمغرب، بهدف تحسين تنمية الطفولة المبكرة في الوسط القروي.
وفي 11 من الشهر نفسه، وافق البنك على تمويل إضافي، بقيمة 100 مليون دولار، لمساعدة المملكة على تعزيز قدرتها على تحمل الآثار المترتبة عن الكوارث الطبيعية.
وعاد البنك الدولي ليوافق على قرض ثالث للمغرب، في الشهر نفسه، (17 يونيو)، بلغت قيمته 450 مليون دولار، يتعلق بدعم الخدمات المالية والرقمية.
ومن صندوق النقد الدولي، حصل المغرب في 23 غشت الماضي، على مبلغ 1.2 مليار دولار، بهدف تعزيز احتياطي المملكة من العملة الصعبة.
يأتي المبلغ بعد موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، في أغسطس الماضي، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة، لدعم السيولة العالمية.
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
** فائض العملة
2021 تميزت أيضا، بإعلان المركزي المغربي في 20 شتنبر الماضي، في بيان له، عن “تنفيذ مناقصات لشراء العملات، بهدف امتصاص الفائض الحالي، وبالتالي ضمان حسن سير سوق الصرف”.
** تعويض واردات
وفي التجارة الخارجية، اعتمد المغرب حتى الخامس من نوفمبر الماضي، 684 مشروعا لإحلال واردات بقيمة 41.5 مليار درهم.
وكان المغرب أعلن في 11 نوفمبر 2020 خطة تسمح بإيجاد إحلال للواردات، في حدود 34 مليار درهم، وتم آنذاك توقيع اتفاقيات أول دفعة وتشمل تنفيذ 17 مشروعا بـ93 مليون دولار.
** البنوك التشاركية
على الرغم من تداعيات الجائحة، واصلت تمويلات البنوك التشاركية بالمغرب نموها الإيجابي.
وقال المركزي المغربي في أكتوبر الماضي: “بلغت تمويلات البنوك التشاركية في إطار المرابحة لاقتناء العقار، في الأشهر الثمانية الأولى من 2021، نحو 14.6 مليار درهم، مقابل 9,4 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: اليوم 24
