الصحافة _ وكالات
كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، عن تطبيق وقف اختياري، دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي، على استعمال تقنية التعرف على الوجه لمدة سبعة أشهر.
وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أنه لن يتم، خلال هذه الفترة، منح أي تصريح لاستعمال هذه التقنية، وذلك بغية اتخاذ قرار مناسب في هذا المجال، بناء على مشاورات موسعة مع الفاعلين العموميين والخواص، وممثلي المجتمع المدني والخبراء الوطنيين والدوليين.
وأوضحت اللجنة أن تقنية التعرف على الوجه هي تقنية لتحديد الهوية والتعرف عليها، تستخدم السمات الجسدية لوجه الأشخاص المستهدفين، مضيفة أن هناك مناقشات جارية على الصعيدين الوطني والدولي، لوضع معايير تحدد استخدام هذه التقنية بشكل يحترم خصوصية الأفراد.
وأقرت اللجنة، في إطار ممارسة مهمتها المتمثلة في حماية الأفراد، في الجانب المتعلق بمعالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي، الحاجة إلى تنظيم وتأطير “صارمين للغاية” لاستخدام هذه التقنية.
وأكدت اللجنة في هذا الصدد، على ضرورة إيجاد “توازن مناسب”، من جهة، بين المتطلبات الأمنية، لاسيما للفضاءات العامة، والنجاعة الاقتصادية لخدمات القرب، ومن جهة أخرى، صون حقوق وحريات كل شخص.
