الصحافة _ كندا
في موقف دبلوماسي حازم، أدان المغرب، يوم الثلاثاء المنصرم، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر وإصرارها على عرقلة المسار السياسي الأممي لحل قضية الصحراء المغربية، معتبراً أن هذا السلوك يمثل تهديداً صريحاً للاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة، الممتدة من 9 إلى 20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن العملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي لا يمكن أن تبقى رهينة لمواقف بلد وحيد يعرقل كل تقدم باسم شعارات زائفة حول تقرير المصير، فيما يسعى في الحقيقة لزعزعة الاستقرار وفرض الهيمنة الإقليمية.
وانتقدت الدبلوماسية المغربية الموقف الانتقائي للجزائر، التي تدعي الدفاع عن مبادئ الأمم المتحدة بينما تصمت صمتاً مطبقاً عن باقي القضايا الاستعمارية الحقيقية المدرجة أمام اللجنة، مؤكدة أن هذا التناقض يكشف النوايا الحقيقية: استغلال ملف الصحراء لتغذية الانفصال والانقسام.
وفي هذا السياق، شددت ممثلة المملكة على أن دعم الجزائر الواسع للجبهة الانفصالية، دبلوماسياً ومالياً، لم يكن يوماً بدافع مبدأ، بل هو جزء من مشروع جيوسياسي لم يعد خافياً على أحد، يهدف إلى تعطيل مسلسل التسوية السياسية الذي يتبلور منذ سنوات حول مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وأبرزت موتشو أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمت سنة 2007، تحظى اليوم بدعم أكثر من 118 دولة من مختلف مناطق العالم، بينها ثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى دعم صريح من القوة الاستعمارية السابقة نفسها. وأضافت أن هذه المبادرة تُعد تجسيداً قانونياً لمفهوم تقرير المصير كما ورد في القرار الأممي 1541، الذي يعترف بالحكم الذاتي الداخلي كخيار شرعي لممارسة هذا الحق.
وفي مواجهة ما وصفته بالقراءة المغلوطة والمغرضة لمبدأ تقرير المصير، دعت المسؤولة المغربية لجنة الـ24 إلى التفاعل بشكل واقعي ومسؤول مع تطورات الملف، مشيرة إلى أن التمسك بتصنيف قضية الصحراء ضمن قضايا تصفية الاستعمار لم يعد منسجماً لا مع الوقائع التاريخية، ولا مع التطورات السياسية على الأرض، ولا مع موقف الأغلبية الساحقة من دول المجتمع الدولي.
وذكّرت موتشو بأن ساكنة الصحراء المغربية منخرطة بشكل فعّال في الحياة المؤسساتية للمملكة، عبر مشاركتها في جميع الاستحقاقات الانتخابية، ومساهمتها الواضحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة، ما يكرس ارتباطها التام بالوحدة الترابية للمغرب.
وفي ختام مداخلتها، دعت نائبة السفير المغربي اللجنة إلى التحلي بالشجاعة السياسية والواقعية، والانخراط في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الإطار الوحيد القادر على إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، بما يضمن سيادة المغرب ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، بدل الاستمرار في المزايدات العقيمة التي لا تخدم سوى أجندات الانفصال والفوضى.
