الصحافة _ كندا
في خطوة حاسمة لرئاسة مجلس السلم والأمن (CPS) التابع للاتحاد الإفريقي، بادر المغرب يوم الثلاثاء في أديس أبابا إلى عقد مشاورات غير رسمية مع سفراء ست دول موقوفة من المنظمة الإفريقية، وهي: بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، والسودان.
المبادرة المغربية توفر فرصة لهذه الدول لعرض مستجدات عملية الانتقال الديمقراطي في بلدانها، وتعكس التزام المملكة الراسخ بتسريع وتسهيل إعادة دمجها في المنظومة الإفريقية. هذه المشاورات تبرز دور المغرب في تعزيز الاستقرار في القارة ودعمه للدول التي تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية، وفقًا للمبادئ التي يوصي بها الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا الإطار، أكد السفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن هذه الخطوة تمثل التزامًا قويًا بوحدة القارة وسلامتها. وأوضح أن المشاورات تندرج ضمن اختصاصات مجلس السلم والأمن، التي تتيح له إجراء لقاءات غير رسمية مع الدول المعنية لضمان الاستقرار السياسي والعودة إلى النظام الدستوري.
وأضاف عروشي أن هذه المبادرة تعد خطوة أساسية نحو تعزيز التعاون الإفريقي، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات توفر فرصة للبحث عن حلول مشتركة للتحديات التي تواجه هذه الدول، مع احترام خصوصياتها الوطنية وظروفها الإقليمية. وبحسبه، يجب أن يقوم العمل الجماعي مع هذه الدول على نهج شامل يتسم بالتضامن ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد السفير المغربي أن هذه المشاورات تشكل تقدمًا مهمًا نحو إيجاد حلول توافقية تدعم استقرار القارة وتنميتها، مع التأكيد على أن المغرب يظل في طليعة الدول الساعية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في إفريقيا.
